قضت محكمة جنايات الجيزة في قضية تداول مخلفات المستشفيات الخطرة واستخدامها في تصنيع القطن بمعاقبة المتهمين بدوى على عبد الدايم هارب، وسيد حسن عبد الدايم مبروك 42 سنة عامل ومنير يوسف سليمان عطية 45 سنة عامل بالسجن 3سنوات وتغريم كل منهم مبلغ 20 ألف جنيه وببراءة المتهم الحدث محمد عاطف محمد فتحي 15 سنة عامل. صدر الحكم برئاسة المستشار طه أحمد شاهين وبعضوية المستشارين على عمران وعبد المنعم عبد الستار وبأمانة سر ياسر عبد العاطى ووائل فراج. تعود أحداث القضية لشهر مارس من عام 2009 بدائرة مركز أطفيح بورود شكويين لجهاز شئون البيئة حول تأثير مصنع خاص بالمتهمين الأول والثاني على الصحة العامة وتم تكليف المقدم ياسر حسن خليل المعار من وزارة الداخلية إلى وزارة الدولة لشئون البيئة كمسئول اتصال بشرطة البيئة ومشرف على فحص الشكاوى بعمل التحريات حول تلك الشكاوى والتي توصلت إلى صحتها فتوجه برفقة 4 خبراء عاملين بجهاز شئون البيئة إلى المصنع وبفحصه عثروا بداخله على نفايات خطرة محظور تداولها وتمكن من ضبط المتهم الثالث أثناء عمله بالمصنع وأضافت التحريات : أن هناك مصنعا آخر يقوم بصنع القطن من النفايات الخطرة المحظور تداولها والتي تضر بصحة الإنسان والبيئة مملوكًا للمتهم الرابع فتم إلقاء القبض على المتهمين ماعدا المتهم الأول الذي تمكن من الهرب وتم إحالتهم إلى محكمة الجنايات.