تكليف الاتحاد العربي للنقل بإنشاء مركز تحكيم لفض خلافات عقود النقل البري

كلف الاجتماع الثالث والعشرين للجنة الفنية للنقل البري الإتحاد العربي للنقل البري بإعداد قاعدة بيانات تضم أسماء خبراء ومحكمين في مجال خلافات عقود النقل البري، لإنشاء مركز تحكيم لفض خلافات عقود النقل البري، وفقًا لنموذج بيانات يعده الاتحاد العربي لهذا الغرض، على أن يقوم بموافاة الأمانة العامة به، لتعميمه على الدول العربية لاستيفائه وتزويد الاتحاد بتلك المعلومات من خلال الأمانة العامة.
وقد أنهى الاجتماع الثالث والعشرون، للجنة الفنية للنقل البري، اجتماعاته اليوم "الاثنين" بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، خالصًا لعدد من التوصيات المعنية بتفعيل العمل العربي المشترك في نطاق النقل العربي البري.
وأكدت اللجنة على أهمية مشروع اتفاقية تنظيم نقل البضائع على الطرق بين الدول العربية "المسودة الثالثة"، مطلعةً على مرئيات كل من دول: الأردن، الإمارات، البحرين، تونس، الجزائر، السعودية، السودان، سوريا، السلطنة، قطر، لبنان، بهذا الشأن.
وأوصت بتشكيل فريق عمل برئاسة الجمهورية التونسية بصفتها صاحبة المقترح بإعداد الاتفاقية، وعضوية الدول الأعضاء بالمكتب التنفيذي: الأردن، الإمارات، البحرين، السعودية، العراق، قطر، ليبيا، مصر، إضافةً إلى الإتحاد العربي لمرحلي البضائع واللوجستيات، ومن يرغب من الدول العربية، على أن تكون مهمة الفريق إعداد المسودة الرابعة من اتفاقية تنظيم نقل البضائع على الطرق بين الدول العربية وملاحقها، وفي ضوء ملاحظات وآراء الدول العربية، ثم تعرض المسودة الرابعة لمشروع الاتفاقية على اللجنة الفنية للنقل البري في اجتماعها (24) الذي يسبق الدورة(23) لمجلس وزراء النقل العرب حتى يتسنى عرض مشروع الاتفاقية عليه.
وبعد الاستماع لمشروع نظام عمل لجنة تسهيل النقل والتجارة بين الدول العربية، أوصت اللجنة برفع مشروع نظام عمل لجنة تسهيل النقل والتجارة بين الدول العربية إلى المكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب بالصيغة المرفقة للنظر في الموافقة عليه، وتقديم مقترحه إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي بشأن تبعية هذه اللجنة.
وخلصت اللجنة بعد مناقشة بند نتائج وتوصيات ورشة عمل التعرف على أنظمة تمويل مشروعات البنى التحتية في قطاع النقل العربي، التي عقدت في شرم الشيخ 9 11 مارس 2010، للتوصية بالإحاطة بالنتائج التي توصلت إليها ورشة العمل حول أنظمة تمويل مشروعات البنى التحتية في قطاع النقل العربي بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودعوة الدول العربية إلى الاستفادة منها.
إضافةً إلى تكليف الأمانة العامة بمتابعة هذا الجهد بتنظيم عدد من ورش العمل المكملة لتغطية جوانب موضوع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مشروعات البنى الأساسية، وتحليل التجارب في هذا المجال.