منظمة حقوقية تؤكد: الأمن لم يفرج عن نشطاء 6 أبريل

دخلت أزمة الإفراج عن معتقلي نشطاء 6 أبريل منعطفا جديدا، فعلى الرغم من قرار النائب العام الصادر أمس بالإفراج عن كافة المعتقلين، إلا انه ما زال العديد منهم محتجزين بشكل تعسفي في مقار الشرطة،
ذلك حيث ذكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أن بيان وزارة الداخلية المصرية الذي أصدرته الأربعاء 7 ابريل، حفل بالعديد من المعلومات الزائفة، بهدف التغطية على الجرائم التي ارتكبتها أجهزة الأمن ضد مواطنين عزل خرجوا للتعبير عن رفضهم لمد حالة الطوارئ المطبقة في مصر منذ 29عاما.
وأشارت إلى أن بيان وزارة الداخلية قد بدأ بكذبة مفضوحة ،تمثلت في أن الشرطة لم تمارس العنف الإ بعد أن رشقها المواطنون بالحجارة، حيث لم يقذف أي مواطن قوات الشرطة بالحجارة، وأن القبض على المواطنين وسحلهم بدأ منذ الصباح الباكر وفي أنحاء متفرقة من القاهرة والإسكندرية، فضلا عن عدم وجود أي حجارة بالأساس في ميدان التحرير أو شارع القصر العيني. أضافه إلى عدم وجود تحذيرات من قبل الأمن قبل اللجوء للعنف مع المتظاهرين كما ادعت الداخلية في بيانها حيث لم تمنح المواطنين أي فرصة للتجمع من الأساس،وأوضحت الشبكة أن وزارة الداخلية خالفت نص القانون وعارضت عمل مسيره سلميه ،وصورت الأحداث الدامية التي شاهدتها شوارع القاهرة والعديد من المدن على أنها تجمهر غير قانوني لحركة 6 ابريل فقط، متجاهلة أن العديد من القوى السياسية والأحزاب الحقيقية شاركت في هذه المظاهرات.
يذكر أن الشبكة العربية قد توصلت لبعض أسماء المعتقلين الذين لم يفرج عنهم وأماكن احتجازهم وهم عبد الرحمن فارس 'مدون' وأحمد نجيب 'محام' في قسم شرطة العجوزة وشهاب وجيه 'طالب' في مديرة أمن القاهرة.