ذكرت شركة النفط الفرنسية "توتال" أنه تم توجيه التهمة لها بالفساد ومحاولة التأثير على نتائج المنافسة للحصول على عقود ضمن برنامج النفط مقابل الغذاء الذي اقرته الأمم المتحدة في تسعينات القرن الماضي بهدف تخفيف عواقب العقوبات الاقتصادية المفروضة آنذاك على العراق .
وأفادت الشركة أن قاض فرنسي قرر في 27 فبراير/ شباط الماضي توجيه التهمة بهذا الشان لتوتال وعدة شركات أخرى، على الرغم من قرار أحد المدعين العامين وقف التحقيقات في هذه الدعاوى.
وبهذا الصدد قال المحامي جين فيل إن عملاق صناعة النفط الفرنسية "توتال" اتهم بالتواطؤ باستخدام ممتلكات مسروقة ومحاولة التأثير على إجراءات المنافسة في اطار برنامج النفط مقابل الغذاء، الذي اقرته الأمم المتحدة، في محاولة لمساعدة الشعب العراقي أثناء فرض الحصار على نظام صدام حسين، مضيفا ان القاضي اتخذ قراره خلافا لكافة التوقعات.
وكان المدعي العام في باريس قد طالب في سبتمبر/ أيلول باسقاط كافة التهم التي وجهت ضد وزير الداخلية السابق تشارلز باسكوا والرئيس التنفيذي لشركة توتال كريستوفر دي مارجيري إلا أنه قال ان 11 جهة أخرى يجب أن تخضع للمسائلة القضائية.
وذكرت تقارير صحفية أن توتال تواجه تهم دفع رشاوى لمسؤولين عراقيين للحصول على كميات من النفط التي يبيعها العراق ضمن صفقات برنامج النفط مقابل الغذاء وهي تهم تنفيها الشركة وتصر على أنها تصرفت وفقا للقواعد التي وضعها برنامج الأمم المتحدة.
يذكر ان برنامج النفط مقابل الغذاء الذي انطلق في عام 1996 وبلغت قيمته الاجمالية 64 مليار دولار قد صمم لتمكين العراق المحاصر بعقوبات اقتصادية دولية في حينها من بيع كميات محددة من نفطة ووضع العائدات في صندوق خاص لتميل شراء الحاجات الحياتية الأساسية للسكان. إلا أن البرنامج واجه صعوبات تتعلق بسوء الإدارة ن بالاضافة الى تهم الفساد تجاه موظفين في الأمم المتحدة وأكثر من ألفي شركة من 60 دولة في العالم.