ليبيا: على سويسرا البحث عن مصادر نفط أخرى

وجهت ليبيا صفعة جديدة للدولة السويسرية بعد قرارها حرمان حكومة جنيف من أي إمكانية للتزود بالنفط الليبي.
وأكد أمين لجنة إدارة المؤسسة الوطنية الليبية للنفط شكري غانم، أن على سويسرا أن تبحث عن مصادر أخرى غير ليبيا لتحصل على النفط، مضيفا أن الدول الأخرى لها مطلق الحرية في شرائه من ليبيا.
وقال : إن ليبيا أوقفت تصديرها للنفط لسويسرا منذ نشوب الخلاف الدبلوماسي بين البلدين في شهر يوليو 2008 بعد أن قامت شرطة كانتون جنيف بإيقاف دبلوماسي ليبي على خلفية شكوى تقدم بها خادمان دحضت فيما بعد.
وأشار شكري غانم إلى أن سويسرا لجأت إلى عدد من الإجراءات ساهمت في تأزيم العلاقات بين البلدين، مضيفاً إن من ضمن تلك الإجراءات ما أقدمت عليه سويسرا في استفتائها الذي قامت به في نوفمبر 2009 بشأن حظر بناء المآذن في مساجد المسلمين بسويسرا.
واعتبر أن التصرف السويسري الأخير، والذي وضع ما يربو على 180 شخصية ليبية رفيعة في قائمة سوداء لمنعهم من الحصول على تأشيرة شنغن "غير لائق ويعد إساءة لاستعمال نصوص الاتفاقية"، موضحا أن هذا الإجراء غير مسبوق في العلاقات الدبلوماسية الدولية وفى التعامل بين الشعوب.
وأضاف أن وضع قائمة سوداء تضم أسماء ممنوعة من الحصول على تأشيرة شنغن عادة ما يتم مع المجرمين، ومهربي المخدرات، وتجار الأسلحة، وأفراد العصابات الدولية، متسائلا في السياق ذاته "عن كيفية ضم قائمة سويسرا السوداء لشخصيات قيادية ليبية؟"، قائلا "هل الخلافات بين الدول سواء كانت سياسية أو دبلوماسية أو غيرها تمنع مواطنين من الحصول على تأشيرة شنغن؟".
ونوه غانم إلى أن دول الاتحاد الأوروبي الأعضاء في مجموعة شنغن اعتبرت هذا التصرف غير لائق وإساءة لاستعمال نصوص الاتفاقية.
وحققت ليبيا نصرا ديبلوماسيا باهرا في المواجهة التي فرضت عليها من حكومة بيرن، وذلك بعد أن اتخذت دول الاتحاد الأوروبي قرارا من جانها، بإلغاء قائمة سوداء فرضت بتحريض من سويسرا لمنع 188 مواطنا ليبيا من السفر إلى فضاء دول شنغن.
ويقول محللون إن نتائج أي صراع تحسب بخواتيمها وأن خاتمة هذا النزاع حسمت بشكل واضح لصالح الطرف الليبي.
وساندت دول الاتحاد الأوروبي موقف ليبيا المبدئي الذي اتخذته منذ بداية التصعيد السويسري ضدها.
واعلنت هذه الدول في بيان وزعته الخارجية الليبية في سرت مؤخرا "أن الإجراء المذكور قد تم اتخاذه من قبل دولة عضو في فضاء شنغن وليست عضوا في الاتحاد الأوروبي الذي لم يكن له دور في ذلك".
واستنكر ذلك البيان القرار السويسري معربا عن أسفه للمتاعب والمشاكل التي ترتبت عن ذلك الإجراء للمواطنين الليبيين.
ويعتبر عدد من المراقبين أن استمرار طرابلس المدعومة من دول الاتحاد الأوروبي، في الضغط بكل الوسائل السياسية والاقتصادية الممكنة على بيرن سيفضي في النهاية إلى مزيد من التنازلات قد تصل إلى القبول بالشروط الليبية عليها، قبل عودة العلاقات بين البلدين.
ويرى هؤلاء المراقبون أن ليبيا أحسنت تقدير تطورات النزاع واستعملت كل أوراقها ضد بيرن في التوقيت المناسب ودون تشنج، بحيث كانت خطواتها مدروسة إلى الحد الذي لم يترك لسويسرا عدا خيار واحد وهو تلبية المطالب الليبية مهما طالت مماطلتها في ذلك.