استبعد عدد من ممثلى أحزاب المعارضة تبنى حملة توقيعات شعبية لفرض نظام انتخابى جديد يطبق على الإنتخابات البرلمانية القادمة ولإجبار الحزب الوطنى على المثول لرغبة الشعب. منير فخرى عبد النور (الوفد) قال: استبعد أن تقوم قوى المعارضة فى مصر بمثل هذه الحملة التى لم تحدث منذ ثورة 1919 حين تم جمع توقيعات الشعب لدعم موقف سعد زغلول وتفويضه لينوب عن الأمه فى التحدث بإسمها. مشيرا إلى أن القيام بمثل هذه الحملات فى الوقت الراهن يكاد يكون مستحيل بسبب تغير كل الظروف سواء كانت سياسية أو اجتماعية. وأضاف: أنه من الصعب إجبار النظام الحالى على تبنى فكرة معينة أو أسلوب محدد حتى وإن تم إجماع الشعب عليه لأنه لابد أن تكون الرغبة فى التغيير- أصلا- موجودة لدى النظام فإذا إنعدمت تلك الرغبة فلا طائل من أى محاولة تسير فى عكس الإتجاه. وتابع عبد النور: لقد أعلن الوفد خلال مؤتمره السنوى الذى إنتهى أول أمس عن رؤيته السياسية وموقفه من الإنتخابات القادمة بعيدا عن أى توقيعات أو مناشدات وأعتقد إنه لا يختلف كثيرا عن موقف باقى القوى السياسية الموجودة فى مصر. أما حسين عبد الرازق (التجمع) فقال: إن المعارضة لا تستطيع - حتى وإن إجتمعت على قلب رجل واحد - أن تقود مثل هذه الحملة كما أن المسألة لا تحتاج إلى حملة توقيعات شعبية لأن مطالب الشعب فيما يتعلق بالإنتخابات القادمة معروفة ويدركها الحزب الوطنى جيدا، وهى تتمثل فى توفير أقصى درجات الشفافية والعدالة فى العملية الانتخابية وإتاحة الفرصة أمام كافة القوى السياسية للمشاركة فى العملية الإنتخابية. وعن الأصوات التى طالبت مؤخرا بضرورة وجود رقابة دولية على الإنتخابات قال عبد الرازق: إنها خطوة جادة نحو الشفافية وتحقيق العدالة ثم استطرد.. لكنى أعتقد أن الحزب الوطنى لن يوافق عليها. بينما يرى أحمد حسن (الحزب الناصرى) ضرورة أتحاد قوى المعارضة تحت موقف واحد بحيث يتم عرض مطالبها فيما يتعلق بنظام الإنتخابات القادمة على الحزب الوطنى فإذا وافق الحزب شارك الجميع فى الإنتخابات وإذا رفض يمتنع الجميع عن المشاركة فيها. وأضاف توصيل الرسالة للحزب الوطنى لا يتطلب حملة توقيعات شعبية لأن فى ذلك ضياع للوقت والمال والجهد. وقال عصام عبد الفتاح (حزب التكافل): إنه من الصعب تنظيم حملة شعبية لجمع التوقيعات لإجبار الحزب الوطنى على إتباع نظام انتخابى معين فى الإنتخابات القادمة لأن الحزب الوطنى نفسه سوف يعمل على فشل مثل هذا المخطط. وأضاف: هناك طرق أخرى تستطيع قوى المعارضة إتباعها لضمان نزاهة الإنتخابات القادمة مثل الإصرار على وجود إشراف دولى على العملية الإنتخابية إلى جانب تنقية الجداول الإنتخابية أوإلغائها ليكون الرقم القومى بديلا عنها وأن لا يتم إجراء العملية الانتخابية فى يوم واحد، إلى جانب غلق كل الثغرات التى من الممكن أن يستفيد منها الوطنى فى تزوير الإنتخابات.