اعلنت الحكومة البريطانية الثلاثاء انها ستعزز التشريعات المتعلقة بالكلاب الخطرة من خلال فرضها على اصحاب الكلاب التأمين على حيواناتهم وزرع رقاقات الكترونية في جسمها، بسبب تنامي الحوادث في السنوات العشر الاخيرة.
وقال الن جونسون وزير الداخلية ان "بريطانيا بلد محب للحيوانات الا ان شعور المواطنين بالامان في الشوارع وداخل منازلهم حق اساسي ايضا".
وتابع "يتمتع معظم مالكي الكلاب بحس المسؤولية الا ان ما من شك في ان بعض الاشخاص يهدفون من خلال تربية واقتناء الكلاب اخافة الناس فقط وبكلام آخر، استخدام الكلاب كسلاح في يدهم".
وتنوي الحكومة، اضافة الى فرض زرع رقاقة الكترونية في جسم الكلاب وارغام اصحابها على دفع تأمين مسؤولية مدنية، اصدار مرسوم يسمح للسلطات بارغام صاحب الكلب على كمه او امساكه من الرسن او حتى اخصائه. اما الحل الاخير الذي ستعمد اليه فهو مصادرة الكلب واعطائه لمالك جديد.
اضافة الى ذلك فهي قد تعتبر ان حيازة حيوان "لا يمكن السيطرة عليه ويشكل خطرا" جرما جنائيا.
وتنص التدابير ايضا على توسيع نطاق القانون الصادر في العام 1991 المتعلق بالكلاب الخطرة داخل المنازل الخاصة لاسيما من اجل حماية سعاة البريد.
وقد تفاعلت جمعيات حماية الحيوانات بشكل ملائم. واشارت "كينيل كلاب" الى ان قانون العام 1991، الذي تم "تبنيه على عجلة لم يتمكن للأسف من مكافحة مشكلة اعتداءات الكلاب المتنامية او تصرفاتها غير الملائمة في المجتمع".
من جهتها قالت منظمة "بلو كروس" "نأمل اتخاذ تدابير اكثر عملية وقابلة للتطبيق في شأن السيطرة على الكلاب الخطرة وحماية الناس قبل وقوع اي اعتداء مأسوي".
وكانت احصاءات كشفها الحزب المحافظ اظهرت ان مئة شخص يدخلون الى المستشفى اسبوعيا جراء عضات كلب . وقد سجل عددهم ارتفاعا من 3079 في العام 1997-98 الى 5211 في السنة الماضية.