"الحق فى التعليم" يحمل " بدر" مسئولية العنف في المدارس بعد تجاهله الاعتداء على الطالب المصاب بالسرطان

أدان المركز المصري للحق في التعليم بشدة واقعة العنف الذي تعرض لها الطفل سيف الدين أحمد من قبل مدرسه والتي أدت إلي كسر ذراعه وأكد في الوقت نفسه أن المسئول الأول عن هذه الواقعة هو وزير التعليم بتصريحاته التي أوحت للمدرسين ومديري المدارس أن الوزير قد أباح العقاب البدني "الضرب" مرة أخرى, علمًا بأن هذا التصريح والذي تم تحت قبة البرلمان في سياق حديث الوزير عن عودة الهيبة للمعلم يفهم منه ضمنا أنه مع عودة الضرب بالمدارس وذلك للأسباب التالية:
دلل الوزير طبيعية وجود الضرب بالمدارس بأنه هو ذاته كان يتعرض للضرب من معلميه وأنه كان يتم عقابه بعشرة عصيّ، فإذا تعب يقوم المدرس بإكمال وجبة العقاب في اليوم التالي مما يوحي بأن الوزير كان يتعرض لضرب مبرح يصل إلي درجة التعذيب, وقال المركز الحقوقي: ولنا أن نتساءل- مع احترامنا الكامل لشخص الوزير ولمنصبه- عن الآثار النفسية التي ربما تركها هذا النمط من العقاب علي أداء السيد الوزير لمهام منصبه.
جاءت هذه التصريحات في عقب تصريح آخر للوزير حول أنه كان يأخذ دروسًا خصوصية وحول ضرورة وجود وسيلة للمعلم لتحسين دخله.
هذا ومن المتوقع أن تتربت على هذه التصريحات عدة نتائج يتحملها الوزير مباشرة ومنها: تزايد معدلات العنف ضد الأطفال.
وتعقد العلاقة بين المدرس والمجتمع. وزيادة معدلات التسرب.
وعدم حصول المدارس علي شهادة الجودة مما قد يؤدي إلي إغلاقها حسب القانون. وتزايد معدلات الكراهية ضد المعلمين وفقدان الشعور بالاحترام تجاههم.
وحذر المركز المصري للحق في التعليم من أن هناك اتجاها داخل وزارة التربية والتعليم يسعي للتعمية علي المشكلات الحقيقية داخل التعليم عبر التلميح بالسماح بالدروس الخصوصية والتغاضي عن حوادث العنف المدرسي بما يؤدي لانشغال المجتمع بهذه الظواهر عن مناقشة الأسباب الحقيقة لأزمة التعليم في مصر . وكذا يؤكد المركز المصري للحق في التعليم علي تحمل وزير التعليم المسئولية عن مايمكن أن يترتب علي هذه الكوارث من تزايد في معدلات العنف المدرسي ودرجته خاصة في ظل تكذيب الوزير لرواية أم الطفل رغم وجود شهود وتقارير طبية تؤكد صحة أقوالها والتي تعرضت للتهديد من قبل الإدارة مستغلين كونها تعمل كمدرسة بالأجر بحرمانها من التعاقد معها إذا لم تتوقف عن إثارة الأمر – حسب رواية الأم – في الإعلام .
واكد المركز المصري للحق في التعليم أن أول من ينتهك حقوق المعلمين هو الوزارة التي توافق علي تشغيلهم بأجور أقل ما توصف به هو أنها مخجلة ويرفض بشدة وجهة النظر القائلة أن العنف سوف يرد للمعلم المصري هيبته ويؤكد علي حقيقة أن كل عنف ضد الأطفال هو جريمة تستوجب العقاب وأن التسامح والتساهل بشأنها هو من قبيل التحريض عليها , يؤكد علي أن ضعف هيبة المعلم هو نتاج طبيعي لسياسة تحويل التعليم من حق إلي سلعة وكذلك هو نتاج طبيعي لإهدار حقوق المعلم علي يد الوزارة والنقابة وهو ما يتضح من الآتي :-
1- أكد عدد من الدراسات أن أجر المعلم قد انخفض في مصر 15ضعفاً قياساً علي عام 1938 بحساب القوة الشرائية للعملة.
2- ضعف التكوين المهني للمعلم بسب الرقابة غير التربوية علي كليات التربية تزايد وعلي المدارس وعلي البحث العلمي في سياق الصراع بين الحكومة والتيارات المستترة بالدين
3- تزايد وتعقيد أزمة التعليم بشكل عام في مصر
4- غياب أي دور لنقابة المهن التعليمية في الدفاع للمعلمين فضلا عن فساد وتشوه النقابة ذاتها
5- الممارسات غير التربوية التي يقوم بها بعض المعلمين والتي من بينها معدلات العنف ضد الأطفال.