جمال أسعد : الأقباط يعتبرون حكم "ديروط" سياسيًا ويطالبون ببطلانه

المفكر جمال أسعد
أكد المفكر القبطي جمال أسعد أن قضية ديروط تحمل شقين شقا قانونيا وشقا طائفيا، الشق القانوني منها هو أنه ليس هناك تعقيب على حكم القضاء خاصة إذا كان بتبرير الحكم بعدم ثبوت الأدلة وتضارب الشهود، هو ما جاء في قرار المحكمة لبراءة الطرفين.
أما الشق الطائفي، فقد أشار أسعد إلى أن الأقباط سوف يطالبون ببطلان هذا الحكم ويعتبرونه حكما سياسيا وليس قانونيا، وذلك لاعتقادهم أن القضاء منحاز، وهذا ما يجعل أقباط المهجر ينددون بالتمييز في مصر، ويقولون: إن الأقباط يقتلون في مصر على أيدي مسلمين، ثم تصدر لصالحهم أحكام بالبراءة خاصة بعد صدور أحكام بالبراءة في قضايا مماثلة أهمها كانت قضية الكشح ثم صنبو وغيرها, بالرغم من أنه من الناحية القانونية تصدر الاحكام بالبراءة بعد اكتمال الحكم من الناحية القضائية حتي وإن كان المتهمون ارتكبوا جريمتهم بالفعل، ولكن لأسباب خفية تعلن البراءة وذلك حينما يتم القبض علي تاجر مخدرات متلبسا بجريمته فإنه من السهل بعد التلاعب القانوني أن يصدر لصالحه حكم بالبراءة، ولكن في قضايا القتل فالرأي العام يري ويشاهد، ولكن المحامين لهم طريقة تحمل بين طياتها المراوغة واللعب بأحداث القضية ليصدر بعدها الحكم كما يشاءون.
وتساءل: هل القضاء وضع في اعتباره مجمل القضية واعتبر أن تعدي الشاب على الفتاة يستحق القتل انتقامًا لشرفهم، فلما هرب الشاب وقتل والده اعتبروه قصاصا؟ أم أن هناك أبعادا أخرى غير معروفة؟