الاستشارى الهندسى ممدوح حمزة ل"مصر الجديدة" ( ا-2): الملك فاروق مسئول عن أزمة الاسكان في مصر.. وحكومة "نظيف" متطرفة تسعي لإسعاد رجال الأعمال

الدولة فشلت في"ابني بيتك"وتركت الشباب يواجه مصيره في الصحراء.. و"توشكي" مشروع ممتاز زرع فيه العرب "برسيم"
مشروعي الاسكاني حائر بين أربع وزارات .. و الحكومة أخطأت عندما أعطت أراضي الشعب للمستثمرين
العائد الاقتصادى ل"شرق التفريعة" صفر لعدم وجود إدارة تعمل لصالح البلد.. وأتوقع انفجار سكانى خلال سنوات

أكد الاستشارى الهندسى ممدوح حمزة أن الملك فاروق دق اول مسمار في نعش الاسكان في مصر بعدما اصدر قانون عدم رفع الايجارات ،مؤكداً أن حل أزمة الاسكان لن يكون إلا بحل ازمة اقتصاد مصر بالكامل
ووصف الحكومة الحالية بأنها يمينية متطرفة تسعي لاسعاد وخدمة الرأسمالية المسعورة فالجرائد الحكومية والقنوات المصرية والقرارات والتخطيط العمرانى يسعي لخدمة الرأسمالية ورجال الأعمال.
وكشف في حواره لمصر الحديدة تفاصيل مشروعه بإعادة التوزيع الجغرافى للسكان فى مصر واقامة وحدة اقتصادية سكانية متكاملة وايجاد فرص عمل للشباب .. وأشياء كثيرة تطرق اليها الخبير الهندسي في حواره :
بداية كيف ترى الخريطة السكانية فى مصر حاليا؟
انها خريطة كئيبة لان 55% من المصريين يعيشون حياة غير كريمة فالحضر يمثلون 45% منهم 40% يعيشون بالعشوائيات والريف 55% منهم 50% يعيشون تحت خط الفقر وبذلك فإن أكثر من نصف السكان يعيشون إما فى اكواخ من صفيح أو أحواش او مقابر أو مساكن مشتركة وفي أوضاع غير لائقة صحياً أو نفسيًا او اجتماعيًا فضلا عن ان السكان كلهم متمركزون فى مساحة4% فقط مساحة مصر والباقى صحراء بالاضافة إلى انهم يعيشون فى عمارات آيلة للسقوط وقديمة وليس بها صيانة لعدم دفع الإيجار فمصر فى المستقبل تحتاج الى 340 ألف وحدة سكنية كل سنة حتى 2010 ترتفع فى 2020 إلى 600 ألف وحدة سكنية فى السنة مما يهدد بانفجار سكانى فى الفترة المقبلة.
ولكن هناك مشروعات سكنية تقيمها الدولة بالمدن الجديدة؟
هذه المشروعات لم تحل شيئا من الأزمة بل هى مجرد وهم لأنها فى الاساس مشروعات حضرية تهدف إلى بناء مدن وليس قرى ريفية متكاملة الخدمات والصناعات بل إنها تحولت إلى عوامل ضغط جديدة على العاصمة فالسادس من اكتوبر والقاهرة الجديدة انضما للقاهرة وزادا من أعبائها اقتصاديا واجتماعيا وكذلك الأمر بالنسبة للمنيا الجديدة وسوهاج وغيرها من المدن الجديدة التى تحولت الى عبء على الوادى لبنائها على حواف الوادى مما زاد من حالات التكدس به.
طرحت مشروع إسكانى لحل تلك الأزمة.. لماذا لم يخرج لحيز التنفيذ؟
نعم هو مشروع لإعادة التوزيع الجغرافى للسكان فى مصر وهو إحياء لمشروع الوادى الجديد ويهدف لاقامة وحدة اقتصادية سكانية متكاملة وايجاد فرص عمل للشباب وليس توزيع 5 أفدنة عليهم كما حدث وفشلت التجربة ويقوم المشروع على عدة محاور أولا: التركيز على الإسكان منخفض التكاليف بحيث تركز الحكومة كافة الجهود على مشروعات الاسكان المنخفض وتترك الاسكان الفاخر والمتوسط للقطاع الخاص وإلا تدخل الحكومة بأى طريقة بتمويل أو بناء أو حتى دعم سعر الأرض والمرافق إلا فى الوحدات منخفضة التكاليف خارج الوادى.
وتكمن المشكلة فى قيام الحكومة بإعطاء أراضي للمستثمرين لبناء إسكان منخفض التكاليف سمحت لهم باستخدام جزء من مساحة الارض المخصصة لهم فى إسكان متوسط أو فآخر بهدف تقليل سعر الوحدة السكنية ولكن هذا لم يحدث وأصبح خطأ جسيماً لأن المنح استفاد منها الأغنياء على حساب المحتاجين أما المحور الثانى يمكن بالتركيز على التنمية العمرانية الريفية خارج الوادى وبمساحات كبيرة وذلك بإنشاء تجمعات أو قرى تعتمد على الانتاج الزراعى والصناعات الخفيفة وكذلك التعدين والصناعات التحويلية والاهتمام بالصناعات كثيفة العمالة والصناعات التى لا تحتاج لمياه وذلك يتم فى الصحراء الشرقية والغربية وسيناء بعيداً عن الوادى.
اذن مالحل في مشروعك لتلك الأزمة؟
الحل هو قيام الدولة بتشريع حزمة قوانين لترغيب العودة إلى حياة الريف خارج الوادى وتغير الهجرة للحضر حتى نصل إلى تحقيق توازن فى توزيع السكان وتوفير ضروريات الحياة فى الريف لأن السبب الأساسى لهجرة سكان الريف إلى القاهرة هو ما يتمتع به سكانها من رفاهية نسبية بالإضافة لتوفير العدالة في توزيع خدمات الدولة علي جميع المناطق حيث يتم توزيع الضرائب الموردة لكل محافظة كالتالي جزء بسيط للحكومة المركزية والباقى يتم صرفها على الخدمات فى المحافظة ذاتها لتعود بالنفع على دافعي الضرائب ذاتهم مما يشجعهم على دفع الضرائب مما يقلل التكدس بالقاهرة وانخفاض أسعار الوحدات السكنية المغلقة وتوافرها للكافة حيث سيقل الطلب عليها لانتشار الخدمات في كافة القري وليس المدن الكبري فقط.
واقترح في المقابل أن تقوم الحكومة بتشجيع المستثمر المصري للبناء بغرض التأجير لوحدات لا تزيد مساحتها عن 90 مترا بأن تتمتع بالإعفاء الضريبى وأن يتم بيع مواد البناء لهذه الوحدات بدون رسوم حكومية وضرائب انتاج ويسمح في هذه الحالة للمستثمرين بجمع مقدمات لا تزيد قيمتها عن نصف القيمة الايجارية لمدة سبع سنوات فضلاً عن تغير اسلوب البناء بالبعد عن استخدام المواد الاستراتيجية المرتبطة باقتصاديات السوق مثل الخرسانة وحديد التسليح والاعتماد علي الطوب والحجر وان يكون المتداد العمراني أفقي.
هل تري أن التمويل الذاتي كافٍ؟
لابد من الاعتماد علي التمويل غير التقليدي بغرض ضرائب على المسطحات الخضراء الخاصة والغير منتجة للغذاء مثل ملاعب الجولف والحدائق والمنتزهات المملوكة للافراد أو الشركات فرض ضريبة علي الشواطئ الخاصة على البحار والبحيرات والوحدات العقارية الشاغرة المغلقة والتي ترتب على عدم استخدامها ضرر بالاقتصاد القومي وضرائب علي الاجانب الحائزين لوحدات سكنية في المناطق الحضرية وغيرها من الضرائب التي توضع لصندوق السكان لانشاء إسكان محدودي الدخل.
لماذا لم يتم تنفيذ مشروعك إذن؟
تم عرض المشروع علي اربع وزارات في مصر وحتي الان لم يتم الرد.
ماذا عن مشروع شرق التفريعة؟
هذا المشروع منذ تسليمه للحكومة لم يحقق النجاح المطلوب بل انحدر وفشل فنسبة التطور فيه صفر ولا يوجد من وراءه عائد اقتصادى فمصر صرفت عليه لكن العائد يرجع للشركة التي استلمته وذلك يرجع لعدم وجود مفاوض قوي يفهم كيفية إدارة الأمور لصالح بلده.
برأيك.. من المسئول عن الأزمة السكانية الحالية؟
المسئولية تبدأ منذ أيام الملك فاروق الذى أصدر قانون بعدم رفع الايجارات وقتها وكان القانون بمثابة اول مسمار في نعش الاسكان في مصر وجاءت بعد ذلك الخطط السكانية لكنها لم تحقق شىء فعندما بدأت الحكومة فى التنمية العمرانية كان تعداد مصر 65% ريفى و35% حضر أما الان ونتيجة لاهمال برامج تنمية الانسان وتأهيله واهمال الريف والتركيز علي الحضر فانتقل الريف إلى الحضر ولحل أزمة الاسكان لابد من حل ازمة اقتصاد مصر بالكامل كما ان دخل الانسان المصري لا يكفي ولا يساعده علي دفع الايجارات او الحياة الكريمة والسبب الرئيسي هم رجال الاعمال لانهم يسرقوا العمال ولا يعطينهم الاجور الحقيقية فهم يدفعوا لهم من 3إلى 5% من الدخل العام للشركة فى حين أن المستوى العلمي من 12 إلى 20%.
فالحكومة المصرية الحالية يمينية متطرفة تسعي لاسعاد وخدمة الرأسمالية المسعورة فالجرائد الحكومية والقنوات المصرية والقرارات والتخطيط العمرانى يسعي لخدمة الرأسمالية ورجال الأعمال.

كيف تري قانون الضرائب العقارية؟
أسوأ قانون فى مصر ومسمار فى نعش وزارة المالية الحالية وانا أدعو الشعب المصري بأكمله لمقاطعة هذا القانون وعدم تقديم الاقرارات الضريبية ولن يستطع فرض ضريبة او غرامة علي الشعب باكمله كما ان احمد عز ضغط علي الحكومة لتحرير هذا القانون ولذلك فانه يسمي قانون احمد عز للضريبة العقارية وعن نفسي لن اقدم اي اقرارات.
ما رأيك فى مشروع "ابني بيتك" وإلى أى مدي استفادت منه الدولة؟
هي محاولة من الدولة لمساعدة الشباب لكن الدولة فشلت في إدارته وتركت الشباب يواجه مصيره في الصحراء وكان لابد من اجراء تجربة على مجموعة من المباني ونري ستنجح أم لا وقد اقترحت علي الحكومة فكرة الحوائط الحاملة لكنها رفضت دون أسباب منطقية.
هل تري أن هناك عداء من الدولة لشخص ممدوح حمزة؟
نعم
وبماذا تفسره؟
لا أجد له تفسيرًا مقنعًا سوى أني محروم من كتابة اسمي في اي جريدة قومية او الظهور في التليفزيون المصري وعن افكاري ومشاريعي فانا اعرضها للشعب وهي جزء للحاكم لمساعدته في اتخاذ القرار اذا قبلها وإذا رفضها فهو حر.
هل تحول مشروع توشكي إلى وهم للمصريين وحقيقة مربحة للعرب؟
هو مشروع ممتاز لكنه ضاع نتيجة لسوء الإدارة وبيع أرضه للعرب الذين يزرعون برسيم وصدرونه لبلادهم مما يعد نوعا من تهريب المياه للخارج .. "واحد سعودي" لا يفهم في الزراعة وكل شغله الاوراق المالية والفنانين والسينما ماله هو بالزراعة احنا المصريين اساس الزراعة يجي واحد سعودي يزرع لنا دي مهزلة وأعتقد أن وزير الزراعة الحالي تدارك الأمر وعمل على سحب الأراضى المخصصة له لأن ذلك يعد تهريب للمياه.

وانتظروا الجزء الثاني من الحوار