فجر القرار الذى أصدره مجلس القضاء الأعلى فى حكومة "حماس" التى تدير قطاع غزة، بفرض الحجاب والجلباب على المحاميات أمام المحاكم النظامية، معركة إعلامية غير مسبوقة، وفتح الباب أمام صراع ثقافى وفكرى بين تيارات متناقضة فى تعاملها مع المرأة، ما قد يؤثر سلباً على النسيج الاجتماعي. وبينما يطالب الإسلاميون فى غزة، وفى مقدمتهم حماس، المرأة بارتداء الجلباب وغطاء الرأس، ترفض تيارات يسارية وأخرى وطنية، تقييد الحريات الخاصة، وفرض الحجاب. واعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (يسار)، أن قرار مجلس القضاء الأعلى، مخالف للقانون، ويحد من الحريات الشخصية والعامة للمواطنين الفلسطينيين نساء ورجال، مشددة على إنه جزء من تكريس حال الانقسام فى الوطن ببعديها المؤسساتى والمجتمعي.