شوقى : الشركات الصغرى تدفع فاتورة الدمج مع الكيانات الكبرى

ماجد شوقى رئيس البورصة المصرية
أكد ماجد شوقى رئيس البورصة المصرية ان الاندماج بين الشركات والكيانات الكبرى تدفع الشركات الصغيرة لدفع فاتورة الدمج.
قال ماجد شوقى: إن الاندماجات لن تضر بالسوق المصرية ولا المالى ولا الشركات المتخصصة فى الأوراق المالية، موضحًا أن هذه الاندماجات ستؤثر بالسلب على الكيانات الصغيرة العاملة فى مجال تداول الاوراق المالية.
وتوقع شوقى عدم حدوث أى سيناريوهات لتلك الاندماجات فى عام 2010 لتأثيرها السلبى على الكيانات والشركات الصغيرة فضلا عن تأثيرها الموحش على المستثمر الصغير.
وأكد الخبراء المصرفيون أن الاندماجات التى شهدتها شركات السمسرة بالبورصة المصرية ستؤدي إلى خلق كيانات كبيرة داخل السوق المصرية والتي تعاني من سيطرة الشركات الكبرى المصرية والتي تعاني من سيطرة الشركات الكبرى المتحكمة فى اكثر من 90% من التعاملات داخل البورصة.
وتوقع الخبراء على عكس ما توقع رئيس البورصة المصرية حدوث اندماجات فى عام 2010 مما يؤثر بالسلب على الشركات الصغيرة.
وأكدت عنايات النجار أن هذا العام سيشهد اندماجات كثيرة خصوصًا بعد نجاح صفقة "ويبل تون" مشيرة إلى أن هذه الاندماجات تعمل على خلق سوق قوى يشهد العديد من المنافسات.
وأشارت إلى أن هذه المنافسة تنفى تواجد الشركات والكيانات الصغيرة فى البورصة المصرية خصوصًا وأن هناك 10 شركات تسيطر على أكثر من 90% من سوق التعاملات فى البورصة المصرية.
وأكد عادل عبد الفتاح رئيس مجلس إدارة ثمار لتداول الأوراق المالية انه لا توجد أي تأثيرات للاندماجات بين الكيانات الكبيرة داخل البورصة على حركة تداول الأسهم خاصة وأنه ينتج عنها كيانات كبيرة تستطيع المنافسة فى ظل الصراعات داخل المقصورة وخارجها، مشيرًا إلى أن زيادة المنافسة فى الشركات المالية سيدفع إلى مزيد من الدمج بين الشركات فى السوق المصرية.
وتوقع خالد رياض رئيس مجلس إدارة شركة الرواد لتداول الاوراق المالية ان الاندماجات تحدث على اساس قوة الشركة وعلاقة هذه الشركة بسوق المال مشيرًا إلى أنه سمكن أن تؤثر فى الحالتين تارة بالإيجاب وتارة بالسلب.
وتوقع رياض أن عام 2010 سيشهد اندماجات بين عدة شركات فى سوق المال المصرى مشيرًا إلى الرواج الذى شهده سوق المال المصرى فى الفترة الاخيرة خصوصًا وأن سوق المال المصرى لم يتأثر بالأزمة المالية على عكس بلدان اخرى مثل امريكا التى اضطرت الى اغلاق اكثر من 40 بنكا وهذا لم يحدث فى مصر.
واقترح ان تضع البورصة لائحة تضمن المعايير التى يتم التقييم عليها وبالتالى يتم تحديد طريقة محددة تتناسب مع كل قطاع حتى تكون هناك ثقة من جانب المتعاملين فى هذه القيم بحيث تقوم بعض الشركات بالاعلان عن قيمة عادلة وهو ما لا يعطى صورة محددة عن المستوى السعرى للسهم وهناك شركات تقوم بخفض القيمة الاسمية للسهم الى اقل من 1 جنيه.