"الحاويات" تبحث خطر سرقة المنتجات المصرية أثناء تصديرها

جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات المصرية
عقدت لجنة حماية الحاويات المحملة بالصادرات المصرية إجتماعها الأول اليوم بمقر إتحاد الصناعات المصرية بتشكيلها الوارد بقرار وزير التجارة والصناعة رقم (168) لسنة 2009 حيث ضمت وزارات (المالية- الداخلية- التجارة والصناعة) وهيئة الإستثمار وإتحاد الصناعات المصرية.
وناقشت اللجنة الشكاوى الواردة من بعض الشركات المصدرة للمنتجات المختلفة للأسواق الخارجية بواسطة الحاويات حيث يتم سرقة محتوياتها أثناء نقلها من المصنع إلى ميناء الشحن وذلك من خلال السطو على السيارات عند النقل مما يؤثر على سمعة الصادرات المصرية بالأسواق الخارجية ودفع تعويضات مالية كبيرة للمستوردين نتيجة هذه السرقات وما يلحق بالمنتجات المصرية من أضرار بالغة.
ووافقت اللجنة على زيادة المتابعة الأمنية المتشددة وكمائن الحراسة على الطرق المختلفة. وقد تم ضبط بعض حالات السرقة وإتخذت الإجراءات القانونية حيال القائمين بها.
وقررت اللجنة ان تقوم المصانع بإخطار الجهات الأمنية بأسماء السائقين القائمين على نقل الحاويات وتبادل المعلومات المسجلة عنهم مع المصدرين.
أما الجمارك فعليها أن تقوم بزيادة نسبة الفحص للحاويات المصدرة عند تأخرها في الوصول إلى ميناء الشحن بناءاً على ما يرد من المصدرين من معلومات.
واعتمدت اللجنة على استخدام وسائل حديثة ومتطورة لوضعها على الحاويات عند الشحن بالإضافة إلى الأختام المستخدمة بمعرفة الجمارك حالياً لمعرفة عما إذا تم فتح الحاوية من عدمه أثناء النقل.
وكذلك المتابعة الدائمة للسوق المحلي من حيث مصدر السلع والبضائع المتداولة والتأكد من سلامة مصدرها والمستندات المصاحبة لها ومصادرة السلع مجهولة المصدر.