الهند تطالب الحكومة الباكستانية بوقف تدريب وتسليح متمردى كشمير

أكد رئيس الوزراء الباكستانى يوسف رضا جيلانى أمس السبت، تصميم بلاده على تقديم مدبرى الهجوم على مدينة مومباى الهندية إلى العدالة، ولكنه أشار إلى أن باكستان تنتظر مزيدا من المعلومات من الهند.
وقال جيلانى فى مؤتمر صحفى عقب عودته من مصر، حيث اجتمع هناك مع رئيس الوزراء الهندى مانموهان سينغ، على هامش قمة حركة عدم الانحياز، "أرسلنا ملفا وطلبنا المزيد من المعلومات، وعندما نحصل عليها، سيتم بالتأكيد تقديم المتهمين إلى العدالة".
وعلى الجانب الآخر، قال قائد شرطة كشمير، إن أعمال التمرد المستمرة منذ عشرين عاما قد لا تنتهى فى كشمير الهندية، ما لم توقف باكستان تسليح وتدريب وارسال متشددين إلى الإقليم المتنازع عليه.
وقال كولديب خودا قائد شرطة ولاية جامو وكشمير، إن "التسلل عبر الحدود مستمر، ومعسكرات تدريب الإرهابيين عبر هذه الحدود، لا تزال تعمل"، وأضاف "مازال مرتكبو أعمال العنف الإرهابية، موجودين فى الهند، وخاصة فى جامو وكشمير، ينتشرون ومازالوا يدعمون الإرهاب علنا من الأراضى الباكستانية، وفى هذا الموقف لا يمكن توقع إمكانية القضاء على الإرهاب".
ومن جانبها نفت باكستان التى تطالب بكل أراضى الإقليم، الواقع فى منطقة الهيمالايا مثل الهند، أى تورط فى تحريض التمرد المناهض للهند، الذى قتل فيه أكثر من 47 ألف شخص.
ورغم تراجع العنف فى وادى كشمير بشكل ملحوظ، منذ بدأت الهند وباكستان عملية سلام بطيئة الخطى، إلا أن المتشددين يشتبكون مع الشرطة بشكل شبه يومى فى المنطقة المضطربة.
وكانت الهند "اوقفت" الحوار بعد هجمات مومباى فى نوفمبر الماضي، والتى راح ضحيتها 166 شخصا، فى أعمال استمرت ثلاثة أيام، ونفذها مسلحون إسلاميون.
وتتهم الهند جماعة عسكر طيبة، التى تتخذ من باكستان مقرا لها بالمسؤولية عن هجمات مومباي، وقال خودا "إن الجماعات المسلحة يعملون معا، وجميعهم يدعمهم ويمولهم، لكن عسكر طيبة جماعة منفصلة، يتم إرسالها للقيام بعمليات كبيرة هنا".
وأقر قائد شرطة ولاية جامو وكشمير، وهى الولاية الوحيدة فى الهند، التى تقطنها أغلبية مسلمة بوقوع انتهاكات لحقوق الانسان هناك، وقال إنه جرى التحقيق فى كل التقارير، وعوقب المدانون.