كشف تقرير الإدارة المركزية ل"حماية الأراضي" بوزارة الزراعة عن وجود 27 ألف قضية تعدٍ بالبناء علي الأراضي الزراعية. وأشار التقرير إلى أن إجمالي أحكام البراءات في التعديات وصلت إلى 12 حكمًا علي مساحات وصلت إلي2000 فدان. ومن جانبه انتقد الدكتور حمدي الصوالحي مستشار مركز المعلومات بمجلس الوزراء البناء على الأراضي الزراعية معتبرًا أن الفترة من 2006 حتي الآن شهدت أعلي معدلات تعدٍ علي الأراضي الزراعية في ضوء ما سمحت به " الزراعة" من منح تراخيص لإنشاء مشاريع لتربية الثروة الحيوانية أو لخدمة الزراعات، وهو ما أدى إلى أن استغل المزارعون هذه التراخيص في البناء علي الأراضي الزراعية تحت مسمي "مشروعات خدمة زراعية" مطالبا بضرورة توفير أراضي بديلة للبناء عليها من خلال منح من يرغب في البناء على أراضي صحراوية في إطار مشروعات الدولة لبناء قرى في الظهير الصحراوي مع تشجيع التوسع الأفقي في عمليات البناء بدلاً من التوسع الرأسي.