رأت مجلة "نيويوركر" الأمريكية أن ما تجنيه مصر في الوقت الراهن إنما هو ثمرة الفهم الخاطئ لما يعنيه مفهوم الديمقراطية. ولفتت إلى إصرار قادة جماعة "الإخوان" على مدار العام الماضي -وهم يسيطرون على الهيئة التشريعة ومؤسسة الرئاسة- على الإشارة دائما إلى صندوق الانتخابات معتقدين أن الفوز في انتخابات حرة ونزيهة يخولهم الحق في الحكم بما تشتهي أنفسهم. وقالت المجلة إن "الإخوان" في الحقيقة لم يحظوا أبدا بدعم شعبي قوي، مشيرة إلى أنهم في الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة في مايو 2012 لم يستطيعوا حصد أكثر من 25% من أصوات الناخبين، ومع ذلك فإن قادة الجماعة تصرفوا بعد الفوز بالرئاسة كما لوكان معهم تفويضا ولم يظهروا أي نوع من التفهم لأبعاد الديمقراطية على الصعيد العملي. ورصدت في هذا الصدد فشل جماعة "الإخوان" في عمل أية تسويات أو تكوين أي تحالفات مع غيرها من الجماعات، وقالت إن الأسلوب الذي انتهجته الجماعة في إدارة الحكم بدا رمزيا ونظريا على نحو عكس جهلها التام بما يحدث على أرض الواقع المصري وهو ما اعتبرته المجلة مثار دهشة بالنسبة لتنظيم في حجم "الإخوان". كما رصدت المجلة اعتماد جماعة "الإخوان" على مدار الشهر الماضي على سياسة توجيه استغاثات للخارج عبر الصحافة الأجنبية والهيئات الدبلوماسية، وقالت على الرغم من أن هذه السياسة أثبتت فاعلية من بعض وجوهها لاسيما خارجيا، إلا أنها ساعدت في عزل الجماعة بشكل كبير عن مستجدات الأحداث في الشارع المصري، بالإضافة إلى ما اكتسبته من أعداء إضافيين في شوارع العاصمة التي تعطلت حركة سيرها بسبب اعتصاماتهم وتكتيكاتهم. على الجانب الآخر، رأت "نيويوركر" أنه على النقيض من أسلوب "الإخوان"، انتهج الجيش أسلوبا مغايرا تماما، متبنيا الاستراتيجية "الشعبوية" عبر استخدام طائرات الهليكوبتر والتلويح بالأعلام في مغازلة عوام المصريين الذين استجابوا لتلك الإيماءات رغم أنهم تحت وطأة الحكم العسكري على مدى عقود. ولفتت المجلة الأمريكية إلى أن وزير الدفاع المصري عبد الفتاح السيسي عمد منذ البداية إلى التأكيد على أن الجيش إنما ينفذ رغبة الشعب، قائلة إن هذا صحيح؛ ذلك أنه لا شك أن غالبية المصريين أرادوا عزل محمد مرسي من منصبه كرئيس للبلاد، تماما كما رأى معظم المصريين أيضا اعتصامات الإخوان وتظاهراتهم أمرا باعثا على الضيق. واختتمت المجلة تقريرها بالقول ،الجيش في سعيه لتنفيذ رغبات الشعب داس على قيم ديمقراطية جوهرية ، التي هي بحسب المجلة: أهمية الالتزام بالقانون وحماية أصوات الأقليات.