.. وحبس بريطانى 15 يوما على ذمة التحقيقات فى تفجيرات الحسين بالقاهرة

قررت نيابة أمن الدولة العليا فى مصر، فى وقت متأخر من الليلة قبل الماضية، حبس المتهم البريطانى من أصل مصري، حازم داود، 15 يوما على ذمة التحقيقات فى قضية تفجيرات الحسين التى وقعت فى فبراير الماضي، بينما تواصل تحقيقاتها مع العشرات من العناصر المتهمة بالانضمام إلى جماعات محظورة.
وقالت مصادر قانونية إن النيابة واصلت التحقيقات مع عدد من العناصر المتهمة بالانتماء إلى أربع خلايا وتنظيمات إرهابية، وأضافت أن عدد من جرى التحقيق معهم، كل على حدة، خمسة بينهم 4 من المتهمين بالانتماء إلى «تنظيم شيعى ممول من إيران»، وكذلك البريطانى من أصل مصرى المحتجز على ذمة قضية تفجيرات الحسين. وأضافت المصادر أن التحقيقات مع أعضاء ما بات يعرف باسم «خلية الزيتون» الإرهابية التى أعلن عنها الأسبوع الماضي، أرجئت لعد أسابيع، وقد تستمر لشهر بسبب رغبة جهات التحقيق فى استجواب المزيد من المشتبه بهم، قبل إحالة القضية للمحاكمة.
وقالت المصادر القانونية التى حضرت جانبا من تلك التحقيقات إن المتهم داود لم توجه إليه تهمة المشاركة فى تفجيرات الحسين صراحة، وإن التهمة التى يواجهها هى الانضمام إلى جماعة غير مشروعة، وإنه أنكر فى التحقيقات أى صلة له بأى من الجماعات الدينية المتشددة. وأوضحت المصادر أن محامى المتهم، ممدوح إسماعيل، دفع أمام النيابة ببطلان إجراءات احتجاز المتهم داود، وأنه طالب بالإفراج عنه دون قيد أو شرط، وترحيله إلى بريطانيا أو تسليمه للسفارة البريطانية بالقاهرة.
من جانبها دعت كل من جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان، ورابطة الهلالى للحريات بنقابة المحامين، ومؤسسة الهلالى للحقوق والحريات، ومركز هشام مبارك للقانون، لما سمته لقاء تشاوريا عاجلا من المقرر أن يعقد مساء اليوم ل«التشاور فى ما يتعلق بالقبض بشكل غير قانونى على 25 مواطنا بزعم ضلوعهم فى تكوين ما يسمى بتنظيم التكفير والجهاد (خلية الزيتون)، وما يتعلق بذلك من انتهاكات لحقوق الإنسان، أهمها عدم تمكن محاميهم من التوصل إلى مكان احتجازهم، وحجب أى معلومات بشأنهم من قبل وزارة الداخلية، وعدم اتخاذ أى إجراء قانونى معهم حتى الآن من قبيل عرضهم على جهات التحقيق المختصة أو تمكين محاميهم من الاتصال بهم، وهو ما يخشى معه أن يكون هؤلاء الأفراد الآن يتعرضون لشتى صنوف التعذيب».