فيم وصفه مراقبون أنه نجاح جديد من القضاء المصري ممثلا في محكمة استئناف الإسماعيلية، التى تنظر قضية هروب المساجين من سجن وادي النطرون، بما فيهم قيادات جماعة الإخوان المسلمين الذين يتصدرون العمل السياسي حاليا، رفضت محكمة استئناف الإسماعيلية في جلستها المنعقدة اليوم الأحد برئاسة المستشار مجدي الخضري دعوى رد "تنحية" هيئة محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية التي يرأسها المستشار خالد محجوب والتي تباشر قضية هروب السجناء من سجن وادي النطرون إبان أحدث ثورة يناير وأمرت المحكمة بتغريم المحامي مقدم طلب الرد مبلغ 4 آلاف جنيه. وكانت محكمة استئناف الإسماعيلية برئاسة المستشار نبيل صليب عوض الله قد قدم إليها طلب رد محكمة الجنح المستأنفة يوم الاثنين الماضي فقررت تحديد جلسة اليوم التالي مباشرة الثلاثاء لنظر طلب الرد بمعرفة إحدى دوائر المحكمة والتي قررت بعد نظر طلب الرد والاستماع إلى مقدمه حجز الدعوى للنطق بالحكم بجلسة اليوم .. وأصدرت حكمها المتقدم بعدم قبول الدعوى. وقد أحالت النيابة العامة 234 سجينا تم ضبطهم بالإسماعيلية إلى المحاكمة بتهمة الهروب من ليمان 430 بسجن وادي النطرون بمعاونة عدد من الأشخاص المجهولين مستخدمين معدات النقل الثقيل والأسلحة الآلية والمفرقعات في تهريب السجناء. وكشفت التحقيقات ووقائع الجلسات أن مجموعه من الملثمين قد قاموا صبيحة يوم 29 يناير من العام 2011 باقتحام السجن مستخدمين لودارات ومعدات بناء ثقيل مصطحبين 500 سيارة ميكروباص وقاموا بهدم بوابات السجن وهم يحملون أسلحة آلية متطورة ويتحدثون بلهجة بدوية وتمكنوا من السيطرة علي قوات التأمين بالسجن التي نفذت الذخيرة بحوزتهم ونجحوا في تهريب قرابة 4700 سجين من داخل السجن. كما قاموا بتهريب السجناء السياسيين من تنظيم الإخوان المسلمين والجماعات الجهادية أولا ثم توجهوا لإخراج السجناء الجنائيين بعد ذلك.