ارتفعت جميع مؤشرات البورصة المصرية في مستهل تعاملات الأربعاء بدعم من مشتريات محلية تصدت للمبيعات الأجنبية والعربية وسط تفاؤل بتحرير الجنود المختطفين في شمال سيناء. وعلى صعيد المؤشرات القياسية للسوق، صعد مؤشر السوق الرئيسي للبورصة المصرية "ايجي اكس 30" - الذي يضم اكبر 30 شركة مقيدة - بنسبة 0.34 % ليبلغ مستوى 5,425.73 نقطة. وارتفع مؤشر "ايجي اكس 20" محدد الاوزان النسبية فاقدا 0.42 % مسجلا 6,230.73 نقطة. وارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي اكس 70" للون الاخضر بنسبة 0.34 % ليبلغ 450.25 نقطة. وزاد مؤشر "إيجي اكس 100" الاوسع نطاقا 0.30 % ليبلغ 758.03 نقطة. ووصف إسلام عبد العاطى المحلل المالي أداء السوق بمتوسط القوة خلال جلسة اليوم ويتسم بقدر من الايجابية ظهرت فى الارتفاع النسبى للمؤشر الرئيسى ليستقر أعلى مستوى 5400 نقطة وهو ما اعطى الانطباع الايجابى لبعض الأسهم فى السوق باستثناء كثير من اسهم هذا المؤشر. وأضاف عبد العاطي انه مما لا شك فيه أن الإنخفاضات النسبية للسوق المصرى خلال الجلسات الماضية، قد انعكس على الاداء العام لجلسة التداول فى البورصة المصرية فجاء هذا الاتجاه المتذبذب كحركة تصحيحية طبيعية مدفوعا بالقصور الذاتى للحركة التصحيحية، وقد يفسر البعض هذا التحول فى اتجاه السوق الى الانباء الايجابية عن الافراج عن الجنود المختطفين فى سيناء والذى يعد عاملا سياسيا وامنيا ولكن له صدى جيد بالنسبة للتداولات. واستطرد خبير اسواق المال قائلا "لكن فى المجمل يميل السوق الى المنحنى العرضى نتيجة عدم وجود قوة دافعة كافية تعمل على اتخاذ اتجاه ايجابى واضح خلال الفترة الحالية، هذا بالاضافة الى تخوف المستثمرين من عدم وجود فرص للمتاجرة اليومية نتيجة الضريبة التى تم فرضها على التعاملات والتى ستقلص بشكل كبير فرص المتاجرة اليومية، بالاضافة الى استمرار ظاهرة نقص قيم التداول بشكل ملحوظ والتى تؤثر سلبيا على وجود اتجاه ايجابى حقيقى فى السوق، حيث نمر بفترة من اكثر فترات نقص السيولة، هذا بالاضافة الى عدم وضوح الرؤية المستقبلة للمناخ الساسى فى مصر مع الازمات المستمرة فى الشارع المصرى. ولدى اغلاق جلسة الثلاثاء، ضيق غياب محفزات النمو الاقتصادي والتوتر الامني في سيناء الخناق على اسهم مصر مما جعل السوق حبيسة الحركة داخل دائرة مغلقة من الحذر الاستثماري وسط استمر لضعف احجام التداول.