"لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة " تنتقد ضم صحفيين حزبيين متعطلين كشرط للموافقة علي الإصدارات الصحفية الجديدة

ادانت "لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة " ، موقف المجلس الأعلى للصحافة من أزمة الصحفيين المتعطلين عن العمل ، من الصحف الحزبية المتعثرة والمتوقفة عن الصدور ، واستمرار تجاهل أزمتهم ، التى لم يكونوا يوما سببا فيها ، وتبرأه منها رغم مسئوليته عنها ، وفقا للقوانين المنظمة لمهنة الصحافة.
وأكدت اللجنة أن ماخرج به اجتماع المجلس أمس "الأحد" من قرارات ، وما انتهى إليه لقاء ممثلى مجلس نقابة الصحفيين مع رئيس المجلس "الأربعاء" الماضى ، يبين الموقف الثابت له والرافض لأى حلول عملية وجادة لأزمة الصحفيين ، وهو الموقف الذى بناه مسبقا نفر من أعضاء المجلس الأعلى للصحافة ، وصدق عليه رئيسه دون أدنى محاولة من جانبه لحلها ، أو حتى فتح الطريق أمام حلها.
كما ذكرت أن ما أوصى به المجلس ، من إلزام الصحف الجديدة التى تتقدم بطلب الحصول على الترخيص ، بضم نسبة من الصحفيين الحزبيين المتعطلين عن العمل ، انما يعبر عن تهاون واضح من جانب المجلس الأعلى للصحافة ، وعدم تقدير لخطورة الأزمة ، فضلا عن كونه ينطوى على مغالطات قانونية.
وطالبت اللجنة الجهات ذات الصلة بأزمة الصحفيين ، وفى مقدمتها نقابة الصحفيين ، والمجلس الأعلى للصحافة ، أن تتعامل معها بمنطق يتفق وصحيح القانون ، من ناحية ، وبما يتناسب مع عقلية الصحفيين ، وجلال مهنتهم ، من ناحية أخرى.
ومن جانبه أكد بشير العدل مقرر اللجنة ، أن تعامل المجلس الأعلى للصحافة مع أزمة الصحف الحزبية المتوقفة والمتعثرة فى الصدور ، بعث برسالة واضحة لاتحتمل التأويل مفادها أنه يعتبر هؤلاء الصحفيين الحزبيين "لقطاء" ، وأبناء غير شرعيين لمهنة الصحافة ، معربا عن اسفه لموقف النقابة من أبنائها الذين يتعرضون للتشرد ، والذى جاء متوافقا فى كثير منه مع رسالة الأعلى للصحافة ، بعد أن اظهر نقيب الصحفيين ، عدم قوة فى الدفاع عن حقوق أعضائها ، فى وقت يسعى فيه العالم المتحضر لاحترام الصحفيين ، ويمارس النضال فى الساحات الدولية ، من أجل توفير بيئة آمنه له ليمارس عمله.
ودعا العدل نقابة الصحفيين ، نقيبا ومجلسا ، لاتخاذ موقف أكثر قوة فى الحفاظ على حقوق الصحفيين ، وأن يعمل على الحفاظ على المكتسبات التى حققتها النقابة ، فى صراعها التاريخى مع السلطة ، مشيرا الى أن تلك الأزمة كشفت الى حد كبير مدى معاناه الصحفيين فى مصر ، ومدى وتخاذل الجهات المختلفة أمامها.
وأعلن العدل ان اللجنة ترفض القبول بفكرة وجود صحفيين عاطلين فى المجتمع ، وأنها سوف تواصل جهودها من أجل حصول الصحفيين على حقوقهم ، متخذة مما كفله لهم القانون من اجراءات خلال الفترة القادمة.