كشف مصدر مطلع أن قضية الناشط السياسى سامح المصرى قد شهدت العديد من نقاط التحول المريبة، وكلها تشير إلى سبق وإصرار الداخلية علي التنكيل بأبناء الثورة "بالقانون". حيث أوضح المصدر أنه ووفقا لطلب محاموا المصري، ونجاحهم في الحصول علي قبول النيابة الاستئناف المقدم علي القرار السابق بحبسه في سجن العقرب شديد الحراسة لمدة 15 يوما، وهو القرار السابق صدوره من قاضى التحقيق فى قائمة التهم "الملفقه"، فقد صدر القرار بإخلاء سبيل سامح المصرى بكفاله ألف جنيه، وذلك قبل أنت تقوم النيابه بالإستئناف على الحكم ونظرت الدعوى أمام غرفة المشورة بمحكمة شمال القاهره ثم أخيرا قضت النيابة بإخلاء سبيل المصرى بكفاله قدرها 5000 ألاف جنيه لإرضاء النيابه بعد قرار قاضى التحقيق أمس بكفاله 1000 جنيه وتم تعديل الكفاله إلى 5000 ألاف جنيه.