احتج الفلسطينيون رسمياً على لقاء مثير للجدل، عقد بين وزير الخارجية الكندي جون بيرد وعضو في الحكومة الاسرائيلية بالقدسالشرقيةالمحتلة منذ العام 1967، واعتبروا اللقاء "خرقاً للقانون الدولي". فقد بعث عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات رسالة خطية لوزير الخارجية الكندي أعرب فيها عن القلق البالغ والعميق من لقائه مسؤولين إسرائيليين في القدسالشرقيةالمحتلة. ويشكل ما قام به وزير الخارجية الكندي، المؤيد لإسرائيل خروجاً عن السياسة التي يتبعها معظم نظرائه الغربيين من خلال لقائه هذا الأسبوع وزيرة العدل الإسرائيلية تسيبي ليفني في مكتبها في القدسالشرقية. وأضاف "يجب الإشارة إلى أن مثل هذا الاعتراف الدبلوماسي بالوضع الذي خلقته محاولة ضم عاصمتنا هو انتهاك فاضح للقانون الدولي". واعتبر عريقات في بيان له هذا اللقاء "خرقاً فاضحاً للقانون الدولي، ولالتزامات كندا بميثاق جنيف الرابع لعام 1949"، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا". وأوضح عريقات أن ما قام به بيرد "يعتبر أيضاً خرقا لقرارات وتوصيات مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية ذات العلاقة وأن مثل هذه الاجتماعات قد تبدو وكأنها محاولة لإضفاء شرعية على قرارات الحكومة الإسرائيلية الباطلة واللاغية قانوناً تجاه ضم القدسالشرقيةالمحتلة". ودعا عريقات كندا وجميع دول العالم إلى احترام القانون الدولي والمواثيق الدولية وقرارات مجلس الأمن "التي تعتبر ضم إسرائيل القدسالشرقيةالمحتلة عملاً باطلاً ولاغياً، لا يحق ولا ينشأ التزام". ورأى أن هذا الأمر "ينسف أيضاً بشكل كبير الجهود الأميركية الحالية" الهادفة لاستئناف مفاوضات السلام الإسرائيلية-الفلسطينية المجمدة منذ نحو 3 سنوات. وتابع عريقات "إن لقاءكم الأخير مع مسؤولين إسرائيليين في القدسالشرقية يفسر على أنه محاولة إضفاء شرعية على وضع غير شرعي على الأرض، ويمكن أن يؤدي إلى مساعدة وتشجيع السياسة الإسرائيلية غير المشروعة"، متهماً كندا "بالتواطؤ مع الخروقات الإسرائيلية للقوانين الدولية المتعلقة بالحرب".