تلقى الرئيس السوداني عمر البشير، امس، دعوة رسمية من أمير دولة قطر، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، تتعلق بمشاركة السودان برئاسته في القمة العربية التي تعقد بالدوحة في السادس والعشرين من شهر مارس الجاري. وقال السفير القطري لدى الخرطوم، راشد بن عبدالرحمن، في تصريحات صحفية، عقب تسليمه الدعوة للبشير "إن اللقاء مع الرئيس تناول العلاقات بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتطويرها بما يخدم مصلحة البلدين ويحقق تطلعات شعبيهما الشقيقين" . وأكد مواصلة دعم قطر لكافة القضايا التي تساعد في تحقيق الاستقرار والأمن بالسودان في كافة المجالات.
من جهة أخري وجه وزير المعادن، كمال عبداللطيف، الدعوة لنظيريه المصري والليبي للمشاركة في لقاء تفاكري بين الدول الثلاث يعقد بالخرطوم يوم 14 مارس الجاري لتعزيز التعاون والعمل المشترك بينها في مجال التعدين خاصة في الشريط الحدودي بمنطقة جبل العوينات. ويهدف اللقاء كذلك إلى تبادل الخبرات والافكار واستثمارها في المنطقة الحدودية وتطوير مشروع الدرع القومي. وشملت الدعوة إلى جانب الوزيرين وكيل وزارة المعادن المصرية والمدير العام ووكيل وزارة البترول والمعادن الليبية والمدير العام. و رحب حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان بإتفاق مصفوفة الترتيبات الأمنية، الذي تم التوقيع عليه في جولة التفاوض الأخيرة مع حكومة الجنوب بأديس أبابا. وأعتبر القطاع السياسي في إجتماعه أمس، الذي ناقش فيه تفاصيل وفحوى الإتفاق برئاسة رئيس القطاع نائب رئيس الجمهورية الدكتور الحاج آدم يوسف، أن ما تم في الجولة الأخيرة من توقيع، يمثل فتح الباب امام تنفيذ الإتفاقات الثمانية الموقعه بين البلدين. وأشاد القطاع السياسي بتوجيهات رئيس حكومة الجنوب الفريق سلفاكير ميارديت، لوفد بلاده بضرورة التوصل لهذا الإتفاق، وإيجاد الترتيبات الأمنية والمناطق منزوعة السلاح في الحدود، ودراسة المعابر الحدودية بين البلدين. كما أشاد القطاع بما بذله وفدا التفاوض، وخص بالشكر وفد السودان الذي وصف مجهوده بالمقدر من أجل تنفيذ هذا الإتفاق. وكان وزير الدفاع السوداني المهندس عبد الرحيم محمد حسين ، رئيس اللجنة السياسية الامنية المشتركة للمفاوضات مع دولة جنوب السودان، أكد أن جولة المفاوضات الأخيرة التي عقدت بأديس أبابا كانت ناجحة بكل المقاييس، معبراً عن رغبة السودان في علاقات جوار مبنية على التعاون لمصلحة شعبي البلدين، وأن المحادثات إتخذت إتجاهاً جديداً إيجابياً. وأضاف وزير الدفاع أن إجتماعاً بين الجانبين، سيعقد فى السابع عشر من الشهر الجارى لطي صفحة الترتيبات الأمنية وفتح الباب لتنفيذ بقية الإتفاقات بين الدولتين. من جانبه وصف الحزب الشيوعي، توقيع إتفاقية تنفيذ بروتوكول الترتيبات الأمنية بين دولتي السودان وجنوب السودان بأديس، أبابا بأنّه خطوة إيجابية. وأكّد يوسف حسين الناطق باسم الحزب دعمهم للإتفاقية، وقال في بيان صحفي ، إنّ موقف الحزب المبدئي هو حل كل المسائل الخلافية بالحوار والتفاوض بعيداً عن الحرب والإقتتال، وأعتبر أنّ الإتفاق سيفتح الباب لتنفيذ كل بنود إتفاق التعاون بما في ذلك النفط وغيره ودعا لضرورة قفل الباب أمام أي تعثر وإخفاقات جديدة، من خلال حرية تنقل مواطني البلدين، إضافةً إلى التجارة في كل المناطق الحدودية. ونادى حسين بالإسراع في حسم كل الترتيبات الخاصة بالإدارة المشتركة لمنطقة أبيي بكل مقوماتها بين الخرطوم وجوبا، ونوّه إلى أنّ عقد قمة الرئيسين عمر البشير وسلفا كير سيساعد في رعاية تنفيذ الإتفاق، وإزالة ما يمكن أن يعترضه من سلبيات وإخفاقات، وكذلك إشراك التحالف المعارض في جولة المفاوضات المقبلة. واعتبر أن العقبة بعد الإنفصال ما عادت نزاعاً داخلياً في بلد واحد، وإنما أصبحت مسألة وطنية عامة تهم كل القوى السياسية.
من جانبها شرعت مفوضية العون الإنساني بولاية الخرطوم في ترتيبات إعادة 1750 من مواطني جنوب السودان طوعاً إلى بلادهم خلال الأسبوع الجاري. وقال مفوض العون الإنساني بولاية الخرطوم محمد مصطفى السناري إن عمليات إعادة المواطنين الجنوبيين ستبدأ على عدة دفعات بواسطة النقل البري. في سياق آخر، اتهم د.نافع علي نافع مساعد الرئيس السوداني ، قيادات القوى السياسية بتقديم مصالح احزابهم على المصالح الوطنية والارتباط بالقوى الأجنبية والتحالفات غير المبدئية ما يجعل الأحزاب ضحية لممارسات قياداتها التي تنحرف كثيراً عن الممارسة السياسية العامة. واكد نافع في كلمته خلال ندوة " حول قضايا الاستقرار الجامعي "بالخرطوم امس أهمية تأسيس الممارسة الديمقراطية الحقيقية على أسس وقوانين وأعراف الممارسة الديمقراطية التي تقتضي التسليم برأي المجموعة الجامعة والمفاضلة بين المقترحات السياسية. وقال نافع "نشهد الآن في العالم الثالث والدول العربية والأفريقية خروجاً واضحاً على هذا المبدأ الأساسي وخاصة في عمل الاتحادات الطلابية والعمل النقابي وهو اما أن يكون بفوز الحزب المحدد أو عدم الاعتراف بنتائج الانتخابات" . وقال ان ما يجري في دول الربيع العربي بسبب ان الانتخابات لم تأت بلون سياسي معين، ليس من المنطق ولا من الممارسة الديمقراطية ولن يقود للاستقرار موضحا ان عدم الاعتراف بنتائج الانتخابات كما يحدث في مصر محكوم عليه سلفاً بعدم القبول.