بعد إعلان إسرائيل طرد العمالة غير الشرعية .. الإخوان : ذريعة " صهيونية تهدد الأمن القومي المصري

المهندس محمود حلمي فارس
تخوف نواب الإخوان المسلمين من حقيقة نوايا الجهات الإسرائيلية من إعلانها بقناتها "العاشرة" عن أن حكومة بنيامين نتنياهو قررت تنظيم التواجد الأجنبي للعمالة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن الإدارة الإسرائيلية في طريقها لاتخاذ عدد من الخطوات من شأنها طرد العمالة الأجنبية غير شرعية التواجد خلال العامين القادمين وصولا إلي نهاية عام 2011.
وأكد المهندس محمود حلمي فارس عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين أن لتلك التصريحات أبعادا شديدة الخطور تسوقنا للنوايا الحقيقية خلفها, محذرًا من تدفق مهجرين من قلب إسرائيل إلى مصر بذريعة طرد العمالة الأجنبية مما يهدد الأمن القومي للبلاد, مشيرًا إلى انعدام أي ضمانات تكفل للمواطن المصري الثقه في أفراد عاشوا حياتهم في قلب إسرائيل بكامل إرادتهم و تشبعوا بأفكار واتجاهات التطبيع شديدة البعد عن واقع الصراع العربي الإسرائيلي.
وشدد حلمي علي احتمال تلقي هؤلاء قدرًا من التدريب والتأهيل للعمل داخل مصر لصالح إسرائيل في ظل تمتعهم بالجنسية المصرية أو لانتسابهم لأصول مصرية.
وأوضح حلمي أن ذلك التدفق الخطير هو أحد ثمار التطبيع الذي فتح الباب على مصرعيه لدخول شبابنا إلي إسرئيل إقرارا من حكومتنا بشرعية احتلال فلسطين وتسليمًا بالأمر الواقع وكأن إسرائيل لم تعد كيانا غاصبا ومحتلا.
وقال حلمي إنه تقدم بطلب إحاطة إلى الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء وأحمد أبو الغيط وزير الخارجية وعائشة عبد الهادي وزيرة القوى العاملة, مطالبًا لهم بالكشف عن الحجم الحقيقي للعمالة المصرية في إسرائيل وعن الضمانات التي ستتخذها الحكومة لتأمين سلامة هؤلاء بجانب تأمين الثقه في انتمائهم والسبب الحقيقي وراء طردهم.
وأشار النائب إلى وجود عمالة مصرية في إسرائيل حصلت على الجنسية الإسرائيلية، مشيرًا إلى أنَّ هذا الأمر يهدد الأمن القومي المصري.
ويضيف حلمي : إن الفترة الأخيرة شهدت تناميا للعمالة المصرية في إسرائيل, إلا أن الاتجاه الجديد يسير نحو طرد أي أجنبي حتي وإن كان متزوجًا من إسرائيلية باستثناء ما إذا كان هذا الأجنبي يتمتع بمميزات وظيفية تميزه عن أي إسرائيلي، بجانب موافقة الدولة التي يحمل جنسيتها على وجوده في إسرائيل، بل ومنحه راتباً شهرياً من سفارة هذه الدولة في إسرائيل حيث تتكفل به، مشيرًا إلى أن هذا يعني طرد كل المصريين المتواجدين في تل أبيب دون غيرهم من الجنسيات حيث لا يمكن لمصر أن تحذو حذو الدول المتقدمة التي تقدم سفاراتها راتبًا شهريا لابنائها في الخارج.
الجدير بالذكر أن عجلة أعمال التجسس الإسرائيلي على مصر لم تتوقف عن الدوران منذ انتهاء الحرب بين مصر وإسرائيل عام 1973 وتوقيع معاهدات السلام, فطبقًا لعدد وتواريخ العمليات التي تم الكشف عنها مؤخرًا نستطيع القول: إن عمليات التجسس التي تم الكشف عنها في ظل السلام فاقت عمليات التجسس التي تم الكشف عنها أثناء الحرب العسكرية، فهناك 67 جاسوسًا لإسرائيل سقطوا في مصر بنسبة 75% من المصريين و25% من الكيان الصهيوني في سلسلة الجواسيس الذين جندتهم تل أبيب ضد مصر منذ عام 1990, بما يؤكد أن الحرب المخابراتية بين مصر وإسرائيل لن يكتب لها نهاية وتحتفظ بأدق أسرارها، إلا أن الثابت أنه لا يكشف منها إلا ما يريد القائمون عليها أن يكشفوه.
وقد بدأ عضو الكنست الاسرائيلي عن حزب الليكود "أيوب قرا" منذ فتره تنظيم حملة للمطالبة بالإفراج عن عودة سليمان ترابين، آخر جواسيس إسرائيل فى مصر، المحكوم عليه بالأشغال الشاقة 15 عاماً، أمضى منها 10 سنوات متنقلاً بين سجون بورسعيد المركزى، والإسكندرية وليمان طرة بتهمة نقل معلومات عسكرية حساسة لإسرائيل ومحاولة تجنيد مصريين للعمل مع المخابرات الإسرائيلية مقابل دولارات أمريكية مزيفة, بعد أن سبق ونجح في حملته للإفراج عن الجاسوس عزام عزام بعد سنوات طويلة من السعي، ليقرر الآن التجربة من أجل عودة ترابين، مشكلا "لوبيا" برلمانيا إسرائيليا للمطالبة بالإفراج عن الجاسوس, كما أطلق عريضة ألكترونية لجمع التوقيعات للمطالبة بالافراج عنه على الموقع الألكترونى للحزب.
وقد هاجم عضو الكنيست القيادات الإسرائيلية التى تتجاهل قضية ترابين، رغم أنه عرض حياته للخطر من أجل إسرائيل، و اصفًا ترابين بالمواطن الإسرائيلى المخلص الذي يقضى عقوبة سجن كبيرة فى القاهرة وينتمى لعائلة بدوية مخلصة لإسرائيل منذ أمد بعيد.