في تحدِ للجهود العربية والمصرية فى هذا الشأن، زعم النائب الأول لرئيس الوزراء سيلفان شالوم إنه إذا توجهت السلطة الفلسطينية إلى المحكمة الدولية في لاهاي فإن "إسرائيل" ستتوجه إلى نفس المحكمة بطلب تقديم رؤساء حماس والمنظمات الفلسطينية الأخرى في قطاع غزة للمحاكمة بسبب الاعتداءات الصاروخية على المدن والقرى الإسرائيلية. وقال الوزير شالوم في مقابلة إذاعية بعد ظهر اليوم إن توجه رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بطلب الحصول على مكانة دولة غير عضو في المنظمة الدولية يعتبر خرقاً للاتفاقات المرحلية التى تم توقيعها قبل ثورات الربيع العربي، متسأئلاً ماذا سيكون مدى التزام الطرف الفلسطيني بالاتفاقية الدائمة في حال التوصل إليها. ورد الوزير شالوم ما قالته رئيسة حزب (الحركة) تصيبي ليفني من أن سياسة حكومة نتنياهو هي التي دفعت برئيس السلطة الفلسطينية إلى التوجه إلى الأممالمتحدة. وأعرب عن اعتقاده بأن جهود إيهود أولمرت وتسيبي ليفني للتوصل إلى اتفاق مع عباس قد فشلت كما وافق رئيس الوزراء نتنياهو على تجميد الاستيطان والإعلان بقبول حل الدولتين ولكن بدون جدوى. هذا وقالت رئيسة حزب العمل النائبة شيلي يحيموفيتش إن المبادرة الفلسطينية في الأممالمتحدة لا تصب في مصلحة إسرائيل ولكنه لا يجوز المبالغة في مدى أهمية هذه الخطوة لأن الحديث يجري عن الجمعية العامة للأمم المتحدة وليس عن مجلس الأمن الدولي. ودعت النائبة يحيموفيتش إلى استئناف المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية مؤكدة أن الجمود السياسي يتنافى والمصالح الإسرائيلية.