بيان رئاسي هام: حصانة القرارات الرئاسية مؤقتة بإعلان الدستور وانتخاب البرلمان .. والمحاكمات لن تعاد إلا بأدلة جديدة

الرئيس ومجلس القضاء الأعلى
انتهي منذ قليل اجتماعا هاما عقده الرئيس د. محمد مرسي وقيادات المجلس الأعلى للقضاء، وهو الاجتماع المرتقب فى الأوساط السياسية المحلية والعالمية، فيما يتعلق بمحاولات الرئيس نزع فتيل الأزمة التى باتت مرشحة للاشتعال على خلفية إصرار قوي سياسية عديدة على إعلانه التراجع عن الإعلان الدستوري الذي أصدره يوم الخميس الماضي، لتتفجر على إثره موجات غضب على غضب، فى ظل استمرار الاشتباكات فى ميدان التحرير بين قوات الأمن ومتظاهرين، ما أودي بحياة أربعة شهداء حتى الآن، إلى جانب مئات من المصابين.
وقد توصل الرئيس والمجتمعون إلي بيان هام مفاده، تأكيد الرئيس على التزامه باستقلالية السلطة القضائية، وأن المادة الخاصة بإعادة المحاكمات فى قضايا قتل ثوار مصر، مرتهن بظهور أدلة جديدة، بما يتيح للنائب العام فتح القضايا من جديد.
كما أوضح البيان أن المقصود بما ورد فى المادة الثانية من الإعلان الدستوري، بشأن تحصين ما يصدره الرئيس من قوانين وقرارات وإعلانات دستورية، متعلقة بأعمال السيادة، تعتبر "مؤقتة" بصدور الدستور وانتخاب برلمان جديد.