اصدرت حكومة ظل الثورة بيانا اكدت فيه ان البلاد تمر بمرحلة حرجة للغاية تستلزم توافقا سياسيا بين السلطة والقوى السياسية لوضع آلية للخروج من هذا المأزق الكبير وطالبت حكومة ظل الثورة الرئيس مرسى بتفعيل هذا التوافق بحوار جاد وسريع يتناول ضمانات تحصين قراراته وتحصين التأسيسية وبعض مواد الاعلان الدستورى الجديد حتى ولو بإصدار اعلان دستورى جديد يوضح تقييدا لسلطاته المطلقة فى الاعلان الدستورى الاخير ويوضح آلية جديدة للتوافق حول الجمعية التأسيسية سواء بتشكيل جزئى او كلى جديد او بطريقة تصويت جديدة تكون بالثلثين بدلا من 57%. كما اكدت ظل الثورة فى بيانها انها تقف بقوة مع اقالة النائب العام السابق والذى اشرف على فساد نظام المخلوع كما تؤيد اعادة المحاكمات ولكن ما يحتاج للحوار العاجل الان دون استفزازات من كل الاطراف ستؤثر بشكل كبير على حياة المصريين وحالة الاستثمار فى البلاد هى المواد المتعلقة بتحصين القرارات وتوسيع صلاحيات الرئيس وتحصين التأسيسية كما حذرت ظل الثورة من التقارب بين القوى الثورية وفلول النظام السابق حيث ان الفلول يعملون بقوة لعرقلة مسيرة الوطن ومحاولة استعادة حكم العسكر من جديد وهو ما ضحينا بأرواحنا من اجل رحيله وفى نهاية البيان قالت ظل الثورة ان الحرب الاهلية تدق اجراسها الان وعلى الجميع تحمل المسئولية دون تكبر عن التراجع او التنازل او وضع الضمانات حتى تنتهى هذه المرحلة بسلام وامان