د.سرور: أزمة القضاة والمحامين لم تؤثر على هيبة الدولة

أكد الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب أن الأزمة الأخيرة بين القضاة والمحامين لم تؤثر على هيبة الدولة لان هيبة الدولة تتوقف على هيئات ثلاثة هي "القضاء، الجيش والشرطة، البرلمان" مشددا على ضرورة الحفاظ على كرامة تلك الهيئات الثلاث دائما لأن المساس بها يؤدى إلى المساس بهيبة الدولة ككل.
وقال د.سرور "فى مقابلة مع برنامج (منتهى السياسة) أجراها الإعلامى محمود مسلم وأذيعت مساء الاثنين على قناة (المحور) الفضائية" إنه قام بدراسة أزمة المحامين والقضاة فى أول الأمر، واكتشف أن الازمة مرتبطة بوجود مشكلتين، الأولى فى العلاقة بين المحامين والقضاء ممثلة فى المحاكم والنيابة العامة وكيفية التعامل معهم ويمكن حل هذه المشكلة بقواعد عامة.
وأضاف "أما المشكلة الثانية فهي خاصة بالمحاميين الاثنين المقبوض عليهما أمام المحكمة وهذه لا يجوز التدخل فيها لأنه لا يمكنه التدخل في قضية معروضة أمام محكمة ولا بحثها، كون ذلك يعد تدخلا في شئون العدالة".
وأكد أن حل الازمة لن يتم بالتدخل الشخصى ولكن بتطبيق القانون وتحديد العلاقة بين المحامين والقضاة والنيابة العامة، مشيرا إلى أن التصريحات التي نسبت إلى كل من المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة وحمدى خليفة نقيب المحامين أدت إلى تعذر عقد لقاء بينهما".
وحول مدى الحاجة إلى تعديل القانون الذى يحدد العلاقة بين المحامين والقضاة، قال د. سرور "إن القانون موجود لكن تطبيقه هو الذى يجب أن يضع له بعض القواعد عند الممارسة"، مشيرا فى الوقت نفسه إلى أهمية إجراء بعض التعديلات على قانون المحاماة وشروط القيد في النقابة حتى ينظر إلى المحاماة باحترام وتقدير كما في الدول الديمقراطية، لافتا إلى أن معظم النقابات فى الخارج تجري امتحانات فى الاخلاقيات والممارسات والقواعد للقيد لممارسة مهنة المحاماة دون الاقتصار على شهادة الليسانس، مشددا على أن المحاماة من المهن التى يجب ان توضع موضع الاحترام بشرط ان توضع ضوابط هامة لمن يدخل هذه المهنة.
وأكد الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب أن الدورة البرلمانية الماضية تعد ناجحة بكل المقاييس قياسا بحجم الانجازات التى حققتها، مشيرا إلى أن مجلس الشعب انجز خلال هذه الدورة عددا كبيرا من التشريعات الاقتصادية والاجتماعية ذات التأثير فى الحياة العامة.
وأشار د.سرور إلى أن قوة المعارضة داخل المجلس فضلا عن وجود عدد من المستقلين وأغلبية تحسم، جعلت الدورة الماضية جيدة جدا، مؤكدا أن البرلمان هو نتاج الشعب ونوابه من أفراد الشعب.
وأضاف أن الدورة البرلمانية الماضية هى الاقوى من حيث الممارسة لانه كان فيها معارضة قوية، مشيرا إلى أن المجلس أوضح الاتجاهات والتيارات السائدة فى المجتمع سواء كانت تيارات أو اتجاهات إيجابية أو سلبية، وأتاح لجميع وجهات النظر أن تبدى فى كل مسألة من المسائل وحسمتها أغلبية المجلس.
وأشار سرور إلى أن هناك سلبيات حدثت خلال الدورة الماضية فى الممارسة والنظام، وقال "لكن طبقت اللائحة على البعض، وهناك من ُأخرج من الجلسة، ومن أحيل للجنة القيم وهناك أيضا من قدم الاعتذار..فالمجلس لا يتهاون".
وحول الانتقادات التى وجهت للمجلس خلال الدورة الماضية، قال د.سرور "لا يوجد برلمان فى العالم سواء في أمريكا أو لندن لم يوجه له نقد، مؤكدا أن النقد نتيجة التفاعل الديمقراطي وأحزاب المعارضة المتواجدين داخل المجلس."
وصرح بأن لجوء فئات الشعب إلى رصيف البرلمان للمطالبة بحقوقهم يؤكد ثقتهم فى البرلمان وأن هناك شكاوى وأزمات لن تحل إلا بالتوجه إلى البرلمان، مؤكدا أن اللجوء إلى رصيف البرلمان يعد نوعا من الممارسة الديمقراطية لحرية التعبير.
ولفت إلى أن المجلس قام بحل عدد من المشكلات والازمات، وضرب مثلا على ذلك بمشكلة مركز المعلومات وأزمة الخبراء وأزمة بعض الشركات والعمال وعلاقاتهم بها.
وحول أهم القوانين التى تمت الموافقة عليها خلال الدورة لبرلمانية الماضية، أكد الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب أن قانون نقل وزرع الأعضاء وقانون الاتجار بالبشر يعدان من أهم القوانين التى أقرها المجلس خلال الدورة الماضية، مشيرا إلى أنه كان يتمنى إقرار قانون التأمين الصحى لأنه سيعد أكبر إنجاز تشريعي واجتماعى لو تم إصداره.
وعن تأخر الحكومة فى تقديم القوانين خلال الدورات البرلمانية، وصف سرور تأخر الحكومة فى تقديم القوانين ب "الخطأ الكبير"، مؤكدا أن المجلس تحمل فوق طاقته لكى ينجز القوانين التى جاءت مشروعتها متأخرة فى نهاية الدورة.
وحول تمديد حالة الطوارىء لمدة عامين بسبب تأخر الحكومة فى تقديم قانون الارهاب، أكد الدكتور سرور "أن هناك أسبابا لوجود حالة الطوارىء على مدار 31 عاما من عدوان وإرهاب وبالتالى لابد من النظر إلى المراحل التى تمر بها البلاد قبل الحديث عن لماذا التمديد؟"، مشيرا إلى أن الأبحاث أثبتت أن الاتجاه إلى قانون الطوارىء كان أحد الأساليب لمواجهة الارهاب .
وأوضح أنه يتم البحث فى آخر التوجهات التشريعية لمواجهة الإرهاب حتى يكون حاسما، مؤكدا أن أهم شىء فى قانون الارهاب الناحية الإجرائية وليس الناحية العقابية.
وبشأن ظاهرة غياب الوزراء عن جلسات مجلس الشعب وهل يعنى ذلك أن الحكومة هى التى تقود المجلس، رفض الدكتور سرور القول بأن الحكومة هى التى تقود المجلس، مؤكدا أن المجلس لا يقوم بمناقشة أى موضوع يخص وزير ما إلا فى حضوره .
وأشار إلى أن نواب المجلس تمكنوا من ممارسة حرية الرأى وحرية الاستجوابات وقالوا أراءهم وتمت مناقشة عدد من الاستجوابات، مؤكدا أن أداء نواب المعارضة خلال الدورة الماضية كان جيدا مع وجود بعض السلبيات من بعض نواب المعارضة، مثل الخروج عن اللائحة والقواعد والتقاليد، بالاضافة إلى تأثر بعضهم بما ينشر فى بعض الجرائد والقنوات الفضائية المعارضة.
وعن موضوع أزمة نواب العلاج على نفقة الدولة، اعتبر الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب انه حدثت مبالغة في هذا الموضوع، مشيرا إلي أن وزير الصحة أبلغ المجلس شفويا وكتابيا ولم يتهم أحدا.
وأوضح د.سرور انه عندما أطلع على الأوراق لم يجد فيها أى إتهام، وإنما فيها إيحاء وكأن هناك جريمة، وقال "لكن لا استطيع إرسال ذلك للنيابة لانه لا يوجد لدي إتهام".
وقال د.سرور انه أرسل للجهات المعنية بفحص الأمر، وأرسل الملف إلى وزارة الداخلية لأن لديها أجهزة الأموال العامة وغيرها من الأجهزة، بالاضافة إلى الرقابة الإدارية.
وأشار إلى أن رئيس الرقابة الادارية أبلغه بأنه سوف يبعث له تقريرا بذلك، لافتا إلى أن النائب العام قدم له شكوى من النائب مصطفى بكرى يتهم فيها عدد من النواب بالمساس بالمال العام، وقال "النائب العام أرسل لي خطابا يطلب فيه البيانات عن هذا الموضوع".
وأكد د. سرور "إنه بناء على كتاب النائب العام طلب من الأمين العام بالمجلس أن يرسل كل ما لديه من أوراق خاصة بنفقات العلاج"، مشيرا إلي انه قدم للنائب العام تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الذى قدم إليه والذى جاء فيه بانه لم يدن فيه أحدا، مؤكدا أن تقرير الجهاز يحتوي على التجاوزات الإدارية والمالية للحكومة.
وأضاف د.سرور أنه أرسل للنائب العام تقرير وزير الصحة والجهاز المركزى للمحاسبات، وتقرير لجنة الصحة، موضحا أنه سوف يرسل الخطاب الذى سوف يحضر له من الرقابة الإدارية بهذا الخصوص إلى النائب العام لكى يصبح الملف كاملا لديه فاذا وجد في الأمر شبهة جريمة فستأخذ سلطات التحقيق مجراها طبقا للقانون.
وردا على سؤال حول إمكانية مساءلة عضو البرلمان بعد انتهاء الدورة البرلمانية، قال الدكتور أحمد فتحي سرور إن المجلس يبحث المسئولية البرلمانية للعضو من الناحية التأدبية، موضحا أن عضو البرلمان ليس فوق القانون، وأنه اذ ما ارتكب جريمة أو انحراف فانه يقع تحت طائلة قانون العقوبات.
وأشار إلى أنه سيقوم برفع الحصانة عن أي عضو متى طلبت النيابة العامة ذلك، موضحا أنه لا يمكنه توجيه أي اتهامات لأحد دون تحقيق وادانة من الجهات المختصة، مؤكدا أن الاتهامات الموجهة لبعض من النواب تعد كلاما دون دليل.
وأوضح د.سرور ان عمل النائب يتمثل فى خدمة أبناء دائرته ورفع شكواهم للجهات المختصة ومنها الحصول على قرارات العلاج على نفقة الدولة، موضحا انه يوجد نواب تقدموا بطلبات للحصول على قرارات علاج لمرضي من دائراتهم تجاوزت المبالغ قيمة كبيرة.
وأشار إلي أن النائب البرلماني يقدم الطلبات إلي وزارة الصحة التى تصدر تلك القرارات للمواطنين ويوجد لدى الوزارة موظفين، لافتا ان المستشفي التى تعالج هؤلاء المواطنين المرضى هى التى تأخذ الأموال وليس النائب.
وحول وجود قوانين معينة لم تناقش ولم تطرح في الدورة البرلمانية الماضية مثل قانون محاكمة الوزارء، قال الدكتور سرور أن إصدار قانون محاكمة الوزراء يعد في صالح الحكومة، كون الوزراء يحاكمون في الوقت الراهن أمام القضاء العادى وأمام محكمة الجنايات ومحاكم أمن الدولة، أما في محاكمتهم في ظل القانون المقترح، فانه سيجعلهم يحاكمون أمام محاكم خاصة ذات تقدير خاص.
وأوضح أن معيار خطأ الوزير لا ينظر له بنفس معيار خطأ الشخص العادى نظرا للملابسات السياسية لدى الوزير، إلا إذا كانت الجريمة التى يرتكبها جريمة عادية مما يرتكبها الأفراد العاديين.
وردا على سؤال بشأن احتياجنا لقانون يحسم العلاقة بين رجال الأعمال والحكومة وخاصة وزراء رجال الأعمال، قال د. سرور :"مفيش حاجة اسمها وزير رجل أعمال هذه كلمة غير قانونية، وزير يعني وزير إذا كان رجل أعمال يخلع عباءة رجل أعمال قبل ما يبقي وزير، ولكن يقال وزير كان من رجال الأعمال".
وأضاف د.سرور قائلا: "إن الدستور يمنع أى وزير من مباشرة أى مهنة تجارية أو مالية مع الحكومة ولا أى عمل حتى لو من غير الحكومة".
وبشأن الجدل الدائر حاليا ومطالبة بعض الأحزاب باجراء تعديلات دستورية، قال الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب، إن هذا النقاش يأتى في اطار حرية الرأي والتعبير وهذا يجوز دستوريا، والرأي في النهاية للشعب، لافتا الى أن الدستور سبق وأن تم تعديله خلال عامي 2005 و 2007.
ورأى سرور أن المادة 76 من الدستور مناسبة للواقع الحالي، موضحا في الوقت نفسه أنه من الممكن أن تطرأ بعض الظروف والاحتياجات السياسية التى تدعو إلى تطويرها لأنها في النهاية ليست مادة أبدية، والممارسة هي التى تحدد مدى الحاجة إلى ادخال تعديلات وتوقيت التعديل أيضا.
وتطرق رئيس مجلس الشعب الى الحديث حول الاشراف القضائي على الانتخابات، وقال "إننا طبقنا الاشراف القضائي من خلال وجود قاض على كل صندوق ولا توجد دولة في العالم تفعل ذلك، مشيرا الى أن القاضي عندما يقف أمام الصندوق يكون اداريا وتنفيذيا وليس قاضيا لكننا فضلنا تولي القضاة تلك المهمة لما يتمتعون به من حصانة واستقلالية وثقة أيضا".
وأضاف "تلك الصفات يمكن أن نجدها في أشخاص آخرين مع جعل القضاة يتولون عملية المراقبة على اللجان التى تتلقى الشكاوى او التى تطوف بين اللجان وهذا نظام قائم بفرنسا على سبيل المثال".
وأوضح الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب، أن تجربة قاض لكل صندوق، التى طبقتها مصر، لم تفلت من النقد الذي وجه الى القضاة أنفسهم، مشددا على ضرورة أن ننأى بالقضاة من النقد والتجريح حتى يظل القاضي شامخا على منصته.
وأشار سرور إلى أن الاشراف القضائي يمكن أن يتحقق بصورة أخرى لا تتطلب أن يكون هناك قاض لكل صندوق، وقال انه من الممكن أن نقيم جهازا لادارة الانتخابات واختيار أعضاءه ونقوم بتدريبهم على ادارة الانتخابات سواء كانت تشريعية أم نقابية.
وردا على سؤال حول توقعاته لانتخابات مجلس الشعب القادمة، قال د.سرور "إنني أتوقع أن تكون حامية الوطيس"، مضيفا أن الحزب الوطني يحتل مكانة كبيرة على الساحة السياسية في مواجهة الأحزاب الأخرى، ومكانته تمنحه فرصة كبيرة للفوز في الانتخابات القادمة.
وأضاف "لا أحد يختلف معنا إذا قلنا أن الحزب الوطني يحتل مكانة رفيعة في الحياة السياسية مقارنة بالأحزاب الأخرى، وعلى هذا الأساس يمكننا توقع النتيجة المترتبة على هذه الحقيقة".
وردا على سؤال حول دعوته للدكتور محمد البرادعي للانضمام الى أحد الأحزاب السياسية، قال الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب، ان الدكتور البرادعي شخصية دولية رفيعة الشأن، ونال ثقة المجتمع الدولي والحكومة المصرية التى رشحته لهذا المنصب وكانت وراءه، كما أنها أعارته من قبل للعمل في هذا المنصب ونحن نعتز به كمصري".
وأضاف سرور أن من حق البرادعي أن يفكر ويعبر ويأمل لكن يجب عليه أن يبحث الأدوات التى تمكنه من تحقيق طموحه، والأداة الوحيدة التى تسمح له بذلك أن يكون قائدا لحزب أو عضوا في حزب معين، لكن بالصورة الفردية التى يتصرف من خلالها فهو مفكر يدعو إلى آراء معينة لكنه لن يستطيع تحقيقها الا بالعمل الحزبي وفقا لقانون الأحزاب.
وردا على سؤال حول رهان البرادعي على تعديل الدستور والترشح كمستقل، قال سرور "عليه أن يثق في الحصول على النسبة التى حددها الدستور للترشح .. وهذه الثقة يجب أن تكون مبنية على أسس واقعية ومتينة ونأمل أن تكون تلك الأسس دقيقة في ذهنه".
وتطرق سرور إلى شعار "التغيير" الذي يرفعه البعض، وقال ان التغيير سنة الحياة بمعنى التطوير وليس بمعنى الهدم ولابد من البحث عن التطوير في كل لحظة من اللحظات، داعيا الى أن يتم التغيير في اطار النظام والدستور.