جامعة أسيوط تطلق مبادرة للتصدى لفيرس سى

عقدت اللجنة الجامعية العليا برئاسة الدكتور مصطفى كمال رئيس الجامعة اجتماعها الأول لوضع الخطوط العريضة لخطة مواجهة انتشار الفيروس الكبدى " سى " فى صعيد مصر تم خلاله مناقشة دور الجهات المعنية فى منع انتشار العدوى وذلك تفعيلاً لتوصيات ندوة دور الدولة والمجتمع فى الوقاية والعلاج من الفيروس الكبدى " سى " والتى نظمتها الجامعة مؤخراً .
استعرض الدكتور أحمد مدحت نصر فى بداية اللقاء حجم المشكلة حيث أعلن أن هناك من 70 - 100 ألف حالة إصابة جديدة سنوياً بالفيروس الكبدى "سى" وأنه ورغم انفاق ما يربو على 2مليار جنيه على العلاج بالانترفيرون فإن نسبة الشفاء لم تتعد 50% مشيراً إلى عدم وجود خطة قومية واضحة المعالم لمنع انتشار الفيروس وأكد أن الجامعة بما تملكه من إمكانات أخذت زمام المبادرة للإسهام بشكل فعال فى تنفيذ الخطة بالتعاون مع وزارة الصحة والمحليات والمجتمع المدنى .
وقال أن خطة الجامعة تستهدف فى الأساس إعلان برامج واضحة قابلة للتنفيذ على أرض الواقع لمنع انتشاره فى صعيد مصر على مدى ثلاث سنوات إلى جانب خطة طويلة المدى تشارك فيها جامعات الصعيد كبداية تنضم إليها الجامعات المصرية لتعميم التجربة وأضاف أن الجامعة ستعتمد فى البرنامج على تقديم بعض المشروعات التطبيقية إلى الهيئات المانحة المحلية والعالمية على غرار المشروعات التى يجرى تنفيذها حالياً فى جامعة أسيوط فضلاً عن تمويل نسبة من الرسائل العلمية والأبحاث فى هذا المجال مع مخاطبة الهيئات العالمية والعربية والاستفادة من العناصر الأكاديمية ذات الثقل العلمى والصلة مع جهات تمويلية فى العالم.
ولخص نصر خطة الجامعة فى أربع محاور يهتم الأول بنشر الوعى الصحى فى الصعيد بالاستعانة بطلاب الجامعة وأعضاء هيئة التدريس وتتضمن تثقيف الطلاب بطرق الوقاية والعدوى خلال الأجازة الصيفية مع عمل محاضرات وورش عمل متخصصة وتوزيع المطويات والكتيبات وتحفيز الطلاب على تكوين مجموعات على هيئة فرق عمل تهتم بنشر طرق الوقاية مع تنفيذ موقع مستقل على شبكة المعلومات للتوعية .
كما أضاف أن منع انتقال العدوى داخل الأسرة الواحدة ونشر الوعى فى المناطق الفقيرة والعشوائية يمثل أولوية من خلال هذا المحور بالإضافة إلى تفعيل إجراءات منع العدوى داخل المستشفيات والمنشآت الصحية والذى يمثل 70% من أسباب العدوى وذلك من خلال عدة فرق عمل للتنفيذ والمتابعة لكل هدف من الأهداف مع وجود أعضاء لقسم الصحة العامة بكلية الطب وشئون البيئة ومديرية الصحة فى كل فريق مع تشكيل لجنة للإشراف والتنسيق ومتابعة التنفيذ .
وقال رئيس الجامعة أن مرارة الواقع والإحصائيات المزعجة التى تبرهن على استفحال خطورة الإصابة وتفاقم أعداد المصابين والحالات الجديدة التى تضاف سنوياً كلها دوافع كفيلة بتكثيف التحرك على كل المستويات لمجابهة خطورة انتشار الفيروس .
ودعا أن تكون البداية جماعية فى التحرك والاستهداف من خلال مجموعات عمل وفرق من هيئة التدريس والطلاب المتطوعين بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية للوصول إلى المجتمعات فى القرى والعشوائيات والمعسكرات العسكرية والمدن الجامعية والاستعانة بوزارة الأوقاف والكنائس لتدعيم التجربة من خلال الخطب والمواعظ الدينية فى المساجد والكنائس وطابور الصباح فى المدارس ، وأضاف أن الجامعة بدورها واستكمالاً لمبادرتها لن تترك باباً إلا وستطرقه على كل المستويات مشيراً أن الجهود المبذولة تمثل حتى الآن مجموعة جزر صغيرة منعزلة تتسع بالتدريج بالجهد المخلص لتتلاقى فى النهاية فى سبيل تحقيق الهدف وهو تخليص المجتمع من آفة مرضية شديدة الخطورة والتأثير مشيراً أن ذلك ليس مستحيلاً بإخلاص البنية والعمل منذ نجحنا فى القضاء على أمراض كثيرة كانت تمثل عبئاً صحياً واجتماعياً واقتصادياً كبيراً شلل الأطفال وغيره .
واستعرض الدكتور البدرى أبو النور مدير المستشفى الجامعى جهود المستشفى فى الحد من انتشار الفيروس ومنها إجراء تحاليل ما قبل العمليات والتطعيمات للأطباء وهيئة التمريض والعاملين وقال أنه يجرى نحو 28 ألف عملية جراحية شهرياً فى المستشفى يتم عمل التحاليل لأصحابها فضلاً عن تحاليل الفيروسات على نحو 200 كيس دم يومياً وقال أن هناك العديد من الإجراءات الوقائية التى تتخذها المستشفى منها إجراءات التخلص الآمن من المخلفات واستخدام فوط العمليات لمرة واحدة وتكثيف إجراءات التعقيم .
وقال الدكتور عبد الغنى عبد الحميد أستاذ الجهاز الهضمى أنه رغم قتامة الصورة فإن هناك بعض الأمور المبشرة منها التطعيم الاجبارى حتى سن 15 عاماً وهو ما قلل كثيراً من الإصابة بين هذه الفئة العمرية وارتفاع نسبة الشفاء بين المصابين بالفيروس B مشيراً إلى أن المشكلة فى الإصابة بالفيروس "سى " تكمن فى عدم وجود تطعيمات وانتشار العادات والسلوكيات الضارة التى تسهم فى انتشاره بصورة سريعة والمشكلة أيضاً أن عدد المصابين يزيد كثيراً عن عدم من يتم شفاؤهم مطالب بتوجيه جانب من ميزانية وزارة الصحة المخصصة للعلاج نحو تفعيل الإجراءات الوقائية مؤكداً أن الأمل الكبير يكمن فى الوقاية مع العناية بتفعيل وحدات مكافحة العدوى وكذلك دعم الدور الرقابى لوزارة الصحة بما تملك من صلاحيات وأجهزة .
وأشار الدكتور أحمد عبد الحميد بوزارة الصحة أنه رغم الجهود المبذولة لمحاصرة الانتشار ومنها التوسع الحكومى فى إنشاء المراكز المتخصصة ووجود برنامج شامل على مستوى الجمهورية وتتضمن كذلك معايير لخفض العدوى داخل المستشفات وبالرغم من تحسن المؤشرات بعد تكثيف القوافل الصحية وتشكيل فرق مكافحة العدوى داخل المنشآت الصحية ووجود رقابة مكثفة إلا أن الواقع صادم من خلال عدم تعاون مقدمو الخدمة من الأطباء خاصة فى المراكز الطبية الخاصة وعيادات الأسنان والإهمال فى نقل المخلفات الخطرة وغياب الوعى المجتمعى وطالب بأن تكون البداية من خلال المناهج الدراسية على كل المستويات التعليمية وتكاتف منظمات المجتمع المدنى وتوفير التمويل اللازم لتوصيل الرسالة الإعلامية للتوعية وخاصة داخل الأسرة التى بها مصاب .
وطالب الحاضرون بخطة قومية ذات ملامح قابلة للبلوزة فى خطوات تنفيذية تراعى الأولويات والإمكانات المتاحة مع ضرورة وضوح أدوار الجهات التنفيذية .. كما ناقش الاجتماع إمكانية تكوين مجموعات عمل طلابية تطوعية على هيئة مراكز بكليات الجامعة ودمجها بنظيراتها على مستوى الجمعيات الأهلية الناشطة فى هذا المجال لخلق كوادر جديدة ونشرها ، وعلى المستوى الطبى طالب المشاركون بضرورة التأمين على العاملين فى الحقل الطبى ضد أخطار العدوى والاهتمام بتحاليل ما قبل الزواج ومراقبة مقدمى الخدمة الصحية الغير رسمية والتى تتسبب فى نشر العدوى مثل الداية وحلاق الصحة ، كما طالبوا بتفعيل البرنامج التدريبى لمكافحة العدوى بين الأطباء وهيئات التمريض فى كل المستشفيات وإنشاء عيادة متخصصة بجامعة أسيوط للتعامل مع بلاغات حالات وخز الأبر والتى تتسبب فى انتقال العدوى من العاملين فى الحقل الطبى وخاصة أثناء العمليات الجراحية ووجه البعض إلى ضرورة الالتفات إلى وسائل غير معروفة لانتقال العدوى فى برامج التوعية ومنها قيام الصغار ببرى الأقلام الرصاص بالشفرات التى يستعملها الآباء فى الحلاقة ولعب الأطفال بجوار أسوار الوحدات الصحية خاصة فى الأرياف ببعض مخلفات هذه المنشآت .
وكذلك تكثيف قوافل اليوم الواحد بالتنسيق مع المحليات وخاصة فى أشهر الصيف مع التوصية بضرورة إدخال برامج مكافحة العدوى فى خطة برامج الدورات التدريبية لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة ودورات إعداد المعلم ، كما طالبوا بضرورة وجود قاعدة بيانات واضحة وصادقة وواقعية يجرى التعامل معها بشفافية ومتابعة تحديثها وفق المتطلبات مع مراقبة تطبيق الوقاية مع العناية بالأبحاث الإدارية .