تأسيسية الدستور "ملاكي" للأغلبية و العسكري يتخذ موقف المتفرج علينا !!

بحضور عدد من القياداتالسياسية وأعضاء الحزب الناصري ، وجموع غفيرة من محامين مصر و المهندس محمد صلاح السكرتير العاملمحافظة دمياط نائبا عن المحافظ اللواء محمد على فليفل "لتأبين " الراحل ضياء الدين داود.
قال: سامح عاشور أن ضياء الدين داود لا يستطيع أحد أن يختزل تاريخه السياسيفكان يجمع بين المحاماة والسياسة، والراحل أول من رفض التمديد لحسنى مبارك ،وأول قائد حزبي نبه على رفض فكرة التوريث ولو كان موجودا بيننا لرفض هيمنة حزب أو تيار على اللجنة التأسيسية ، وأكد عاشور خلال الاحتفالية التي أقامتها النقابة بدمياِط إنه يجب على المجلس العسكري أن يقوم بمسؤولياته ولا يتخذ موقف المتفرج علينا، فمن واجبهَ كرئيس للدولة، أن يتدخل بإعلان دستوري يضع ضوابط عادلة لاختيار اللجنة التأسيسية» مطالباً بأن يكون تشكيل الجمعية التأسيسية معبرِاً عن جميع طوائف المجتمع .
شدد عاشور على رفضه أن تكون مِصر دولة دينية أو عسكرية، وطالب ب«دولة مدنية ترتكز على العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، وأن تكون الشريعة الإسلامية مصدر التشريع». وأضاف نقيب المحامين أن من واجب المجلس العسكري أن يفض الاشتباك الواقع فيأزمة تأسيسية الدستور بإعلان دستوري يضع ضوابط اختيار الجمعية التأسيسية،لأنه مصدر المادة(60) التي تفوض أعضاء مجلسي الشعب والشوريمعيبة ، مشيراً بأن المجلس الإستشارى مستمر في إعداد دستور "مواز" لدستور الأغلبية حال دون تدخل العسكري لنزع فتيل الأزمة وإقناع" الأغلبية " بأن دستور البلاد من صنع الشعب كله وليس مهمة البرلمان وحده ..
من جهته دعا عاشور إلى استقلالية القضاء المصري، لأن استقلال القضاء يعانى منخطرين هما تبعية القضاء للسلطة التنفيذية وتبعية التفتيش القضائي لوزيرالعدل، مضيفا أن السلطة القضائية ليست ملكاً للقضاة، لكنها ملكاً للجميع. ومن جهة آخري قام عاشور في نهاية المؤتمر الحاشد بمنح شقيقة داود هدية تذكارية من نقابة المحامين إعزازا وتقديرا لدوره الوطني وتخلديا لذكراه ..