المالكي: الجيش الامريكي قد يبقي جنودا في العراق كمدربين

بغداد (رويترز) - قال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ان القوات الامريكية أمامها خيار البقاء في العراق للعمل كمدربين بعد موعد انسحابها من البلاد بنهاية عام 2011 بعد القرار الذي اتخذته الكتل السياسية في البلاد برفض منح حصانة لاي جندي أمريكي.
وكان المالكي حصل الاسبوع الماضي على دعم من زعماء عراقيين لبقاء القوات الامريكية كمدربين ولكن دون حصانة قانونية تطالب بها واشنطن كجزء من اتفاق للابقاء على دور للقوات الامريكية في العراق بعد أكثر من ثمانية أعوام من الغزو بقيادة الولايات المتحدة.
وقال المالكي لرويترز ان القوات الامريكية يمكن ان تلتحق بمهمة تدريب حالية تابعة للسفارة الامريكية في بغداد او ان تنضم الى مهمة تدريب أوسع نطاقا تتبع حلف شمال الاطلسي بدلا من اللجوء الى اتفاق ثنائي يتطلب حصانة امريكية سيفشل تمريره في البرلمان العراقي.
وقال المالكي في مقابلة أجريت معه في مقره ببغداد "ما دامت الحاجة موجودة للتدريب والكتل (السياسية) جميعا اقرت هذه الحاجة فامامنا عدة خيارات الان تجري المحادثات بيننا وبين الجانب الامريكي.
"ما نمضي به الان باتجاه ايجاد مدربين وخبراء للسلاح الامريكي المشترى في العراق .... بلا حصانة وبلا ذهاب الى البرلمان لاننا نعرف وقلنا سابقا للامريكان ان اي شيء/اتفاق/ يذهب الى البرلمان لا يمكن ان يحصل على موافقة."
وكانت واشنطن قد أعلنت انه لا يمكن التوصل الى اتفاق خاص بالتدريب دون ان يتمتع الجنود الامريكيون بالحماية القانونية التي يتمتعون بها بموجب الاتفاق الراهن الذي يخضع الجنود الامريكيون بموجبه تحت السلطة القضائية الامريكية في حالة ارتكابهم بعض الجرائم سواء ارتكبت خلال ساعات الخدمة او اثناء وجودهم في القواعد.
ولم يتضح ما اذا كانت الخيارات التي طرحها المالكي ستكون مقبولة لدى واشنطن حيث قال مسؤولون امريكيون ان اي تدريب ميداني يعرض الجنود لخطر الهجوم سيتطلب نوع الحماية التي يوافق عليها البرلمان.
وقال المالكي "اريد ان اقول ان الفهم عن الانسحاب والحصانة ربما فهم بشكل سلبي نحن والجانب الامريكي نفهمه بشكل ايجابي نفهم بان البلدين تعاونا بشكل وثيق هزمنا القاعدة حققنا استقرارا دولة ديمقراطية وانتخابات ومهمة انتهت."
وبعد ان انهت الولايات المتحدة عملياتها القتالية العام الماضي سيرحل باقي الجنود الامريكيين وعددهم 44 ألفا عن العراق بحلول نهاية العام الحالي وسيتم تسليم القواعد الى القوات العراقية بعد انتهاء مدة الاتفاق الامني المعمول به حاليا.
وتراجع العنف بشدة في العراق منذ ذروة الاقتتال الطائفي عامي 2006 و2007 حين قتل الاف العراقيين في هجمات شيعية وسنية. لكن اسلاميين على صلة بالقاعدة وميليشيات شيعية متشددة مازالوا يشنون هجمات.
والحصانة الامنية قضية حساسة في العراق حيث مازالت الانتهاكات التي ارتكبها جنود امريكيون ومتعاقدون عالقة في الاذهان.
وصرح المالكي بأن المناقشات مستمرة حول عدد الجنود الامريكيين الذين قد يحتاجهم العراق لكنه قال ان العراق يتوقع ان يقل عدد الجنود الامريكيين المطلوبين عن الطرح الامريكي الاولي وهو نحو 3000 جندي.
وتوقع ان تستكمل المحادثات الخاصة بالمدربين العسكريين في منتصف نوفمبر تشرين الثاني.
وقال "اخر طرح (من قبل الامريكيين) قبل الكلام (القرار) الذي صدر من الكتل (السياسية) هو 3400 الجانب العراقي يعتقد (اننا) .... لسنا محتاجين لهذا العدد الكبير لكن كم الى الان لم يعط الجانب العراقي الرقم المطلوب.
"/نحن/ نفاوض على هذه (القضية) لكن كما بينت لكم الان المفاوضات الاكثر جدية هي (حول) توفير الغطاء (القانوني) تحت اي عنوان وبقية الاشياء تأتي ضمن السياقات الطبيعية."
ومثلت مسألة بقاء قوات امريكية في العراق اختبارا لحكومة المالكي الائتلافية التي تضم كتلا شيعية وسنية وكردية في بلاد تكمن فيها التوترات الطائفية في عمق لا يبعد كثيرا عن السطح.
ويعارض مقتدى الصدر رجل الدين الشيعي المناهض للولايات المتحدة وهو مشارك رئيسي في ائتلاف المالكي اي وجود عسكري امريكي وهذا يمكن ان يعقد اي محاولة لتمرير اتفاق يتضمن حصانة للجنود الامريكيين في برلمان العراق.
وللسفارة الامريكية بالفعل مدربون عسكريون يتبعون مكتبها للتعاون الامني في العراق حيث يمكن لجنود الجيش ان يصبحوا بوصفهم ملحقين تحت الحماية الدبلوماسية لوزارة الخارجية الامريكية.
كما ان لحلف شمال الاطلسي وله 160 فردا فقط في العراق مهمة تدريب صغيرة ستبقى حتى عام 2013 توفر خبرات لوجستية وشرطية.
ويناقش اعضاء البرلمان العراقي تمديد مهمة حلف الاطلسي مما سيسمح للمدربين في حالات كثيرة بان يخضعوا للسلطة القضائية في بلادهم عن جرائم محددة.
ويرى مسؤولون عراقيون وامريكيون انه على الرغم من ان القوات المسلحة العراقية يمكنها احتواء المتمردين الا انها بحاجة الى التدريب على الدفاع الجوي والبحري وجمع معلومات المخابرات والنقل والامداد والتحول من تكتيكات مكافحة الارهاب الى تكتيكات الحرب التقليدية.
كما سيحصل العراق بالفعل على مدربين مدنيين في اطار صفقة السلاح الامريكية التي يشتريها وتشمل طائرات مقاتلة اف-16 وزوارق للدوريات البحرية ودبابات ابرامز وقطع مدفعية.
وسدد العراق بالفعل دفعة مقدمة من ثمن الشحنة الاولى لثماني عشرة طائرة من شركة لوكهيد مارتن لتعزيز دفاعاته الجوية الضعيفة. وكان المالكي قد صرح في وقت سابق من العام بأن العراق يعتزم شراء 36 طائرة مقاتلة.
وقال المالكي ان العراق يدرس أيضا امكانية شراء عدد من أنظمة الرادار تشغلها قوات امريكية في العراق كوسيلة لتعزيز كفاءة دفاعاته الجوية. وذكر ايضا ان العراق سيشتري طائرات من فرنسا وروسيا ودول أخرى.
وأضاف "نحن لا نفكر بجيش هجومي او تدخلي او احتلالي لاي دولة اخرى انما جيش دفاعي وينبغي ان تكون قدرته الدفاعية فعلا بمستوى حماية هذه المساحة الكبيرة من الارض."