التحقيق في انفجار مستودع الذخيرة يحمل الرئيس القبرصي المسؤولية

خلص تحقيق عام في انفجار حاويات للذخيرة في قبرص والذي اسفر عن مقتل 13 شخصا وتعطيل قسم كبير من محطة الكهرباء الرئيسية للبلاد، الاثنين الى ان الرئيس ديميتريس خريستوفياس مسؤول عن الكارثة.
وسلم بوليس بوليفيو رئيس التحقيق نتائجه -- وهي غير ملزمة قانونا -- للرئيس وللمدعي العام قبل عقده مؤتمرا صحافيا.
وقال بوليفيو "مع الاسف استنادا للحقائق بحسب الشهادات التي تلقيناها، لا خيار امامي سوى ان اخلص الى ان رئيس الجمهورية يتحمل مسؤوليات مؤسسية وشخصية خطيرة فيما يتعلق بالامر".
وتابع "النتيجة التي خلصت اليها هي ان المسؤولية الرئيسية عن الكارثة تقع على عاتق الرئيس". وقال بوليفيو ان دور خريستوفياس في الانفجار القاتل كان "مباشرا ومحددا وجليا وخطيرا".
وظلت الحاويات بالقاعدة منذ تم التحفظ عليها في شباط/فبراير 2009 حينما اعترضت قبرص شاحنة ترفع علما قبرصيا متجهة من ايران الى سوريا، تحت ضغوط من الولايات المتحدة وحكومات غربية اخرى.
وتم التحفظ على الاسلحة بعد اعلان لجنة عقوبات تابعة للامم المتحدة ان الشحنة تخرق حظرا على واردات الاسلحة الايرانية.
وقال المحقق للصحافيين ان الرئيس يتحمل "المسؤولية الاكبر" لانه كان مسؤولا عن العملية الفاشلة لصنع القرار التي لم تسفر عن اتخاذ اي اجراءات لحماية المواطنين القبارصة.
واسفر الانفجار عن مقتل 13 من الجنود والاطفائيين وعطل اكبر محطة لتوليد الكهرباء في الجزيرة الواقعة شرقي المتوسط، ما ادى لقطع الكهرباء خلال موسم الحر فضلا عن عرقلة النشاط الاقتصادي واثارة السخط الشعبي.
وقد اتهم المحامي بالمهنة خريستوفياس ب"اهمال لا يغتفر" بسماحه بتكديس الذخيرة في العراء تحت شمس الصيف الحارقة في قاعدة بحرية بالساحل الجنوبي للجزيرة طيلة عامين ونصف العام وعدم اتخاذه اي خطوات لتفادي المخاطر رغم ورود تحذيرات متكررة. واضاف "لقد كانت قنبلة موقوتة تركت في القاعدة البحرية الى ان انفجرت".
وقال بوليفيو انه على قناعة بأن خريستوفياس كان على دراية بالخطر الذي شكلته الاسلحة التي تردى وضعها خلال تخزينها منذ تم التحفظ عليها، ولكنه آثر ان يترك 98 حاوية مكدسة في القاعدة دون حماية. وكان قد تم تخزين الاسلحة على مسافة 150 مترا فقط من اكبر محطة لتوليد الكهرباء في الجزيرة.
وكان خريستوفياس قد قال خلال التحقيق العام في ايلول/سبتمبر انه لم يبلغ في اي مناسبة بالخطر الذي شكلته الاسلحة المخزونة. غير ان التحقيق الذي اصدر تقريرا من 650 صفحة قال انه لا عذر لخريستوفياس في قوله انه لم يطلع على المخاطر. واضاف بوليفيو "القول انني لم اكن اعلم ليس عذرا كافيا".
وكتب المحقق في تقريره "حتى وان سلمنا بقول رئيس الجمهورية انه لم يكن يعلم، فإنه كان يعلم على الاقل منذ ايلول/سبتمبر 2010 ان الشحنة متروكة في معسكر للحرس الوطني في ساحة معرضة للاحوال الجوية خاصة في الصيف، ما يزيد مخاطر اشتعال البارود".
وقال خريستوفياس انه لم يبلغ في اي مناسبة بالمخاطر التي يشكلها تخزين حاويات من الاسلحة الايرانية التي تم اعتراضها، حتى بعد اجتماع للمسؤولين قبل اسبوع من الانفجار الذي وقع في الحادي عشر من تموز/يوليو لبحث وضع الذخيرة المتروكة تحت اشعة الشمس الملتهبة.
واستقال وزيرا الدفاع والخارجية وقائد الحرس الوطني القبرصي اليوناني من مناصبهم بعد الانفجار، بينما اقيل نائب قائد الحرس الوطني. ودافع خريستوفياس عن موقفه قائلا ان قرار الابقاء على الاسلحة في الجزيرة كان "القرار الصائب" بعد ان لم يتحقق اقتراح بتحميل الامم المتحدة مسؤولية الاسلحة التي تم التحفظ عليها.
ولكن بوليفيو قال ان الذخيرة ظلت في قبرص ارضاء لسوريا وايران في لعبة دبلوماسية حرجة لم تترك لقبرص مساحة للمناورة. وقال ان وزير الخارجية السابق ماركوس كيبريانو اعاق وصول مفتشي اسلحة تابعين للامم المتحدة طلبوا السماح لهم بفحص "الحالة الفعلية للشحنة". واضاف "كانوا سيكتشفون في خلال دقيقتين الوضع المزري للشحنة".
واسفر الانفجار عن مقتل 13 من الجنود والاطفائيين وعطل اكبر محطة لتوليد الكهرباء في الجزيرة الواقعة شرقي المتوسط، ما ادى لقطع الكهرباء خلال موسم الحرارة فضلا عن عرقلة النشاط الاقتصادي واثارة السخط الشعبي. وقد رحب اقارب الضحايا بالتقرير الدامغ.