جهود لجذب 500‏ مليون دولار استثمارات عربية

القاهرة - فتحت لقاءات الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء وزير المالية مع كبار المستثمرين بأمريكا واوروبا علي هامش مشاركته في الاجتماعات السنوية المشتركة لصندوق النقد والبنك الدوليين بالعاصمة الأمريكية واشنطن‏ الحديث عن مستقبل الاستثمار في اذون وسندات الخزانة المصرية‏.‏
وفي اطار المناقشات المستمرة مع بعض دول الخليج والمملكة العربية السعودية لتوفير اموال سائلة لمساعدة الاقتصاد المصري فإنه يتم التفاوض علي دخول هذه الدول كمشتر أساسي في السوق الثانوية للسندات الحكومية بما قيمته نحو500 مليون دولار.
فمع الشكوي من نقص السيولة بالجهاز المصرفي وعدم قدرته علي تغطية حجم ما تخطط لطرحه وزارة المالية خلال العام الحالي من سندات واذون خزانة بقيمة 120مليار جنيه لتمويل عجز الموازنة العامة وهو ما ظهر في ارتفاعات متتالية في اسعار الفائدة المطلوبة علي تلك الأوراق المالية الحكومية حتي قاربت نسبة14% بعد ان كان متوسط الفائدة خلال العام الماضي يقارب10.7% فقط وهذا الارتفاع في أسعار الفائدة أدي لالغاء وزارة المالية لآخر عطاء لاذون وسندات الخزانة الأسبوع الماضي.
ولمواجهة هذه المتغيرات فإن البديل الذي يطالب به الخبراء هو الطرح الخارجي أو السماح للدول العربية والأجنبية بالاكتتاب في عطاءات اذون وسندات الخزانة والتي يجريها البنك المركزي لصالح وزارة المالية والتي تقتصر حتي الآن علي15 بنكا محليا فقط فيما يعرف بنظام المتعاملين الرئيسيين.
تصريحات الدكتور الببلاوي في واشنطن تؤكد اهمية وضرورة جذب سيولة جديدة للاقتصاد المصري فإن لم تكن استثمارات مباشرة, فإنه يحاول أن يجذب استثمارات غير مباشرة في الأوراق المالية الحكومية.. حيث كشف عن وجود مفاوضات مع عدد من الدول العربية علي رأسها السعودية والامارات وقطر والكويت لشراء سندات حكومية مصرية.
ولانجاح تلك الجهود فإن العاملين بسوق المال في مصر طالبوا كلا من البنك المركزي المصري ووزارة المالية بتوسيع نظام المتعاملين الرئيسيين ليضم كل البنوك التجارية العاملة في السوق المصرية والبالغ عددها73 بنكا وايضا بنوك الاستثمار وشركات الوساطة في الأوراق المالية.. بحيث يسمح لتلك البنوك والشركات المالية بالمشاركة باسمها وباسم عملائها في السوق الأولي للأوراق المالية الحكومية وهو ما سيزيد من قاعدة السوق.
وبنظرة تحليلية لأوضاع أسعار الفائدة التي تمنحها البنوك التجارية لعملائها نجد ان متوسط سعر الفائدة علي الودائع لمدة عام يتراوح حاليا بين6 و 6.5%, في حين أن سعر الفائدة علي السندات الحكومية قفز لنحو13.5%, وبالتأكيد فإن السماح بدخول الأفراد وشركات الأوراق المالية وبنوك الاستثمار في السوق الأولي للسندات الحكومية سيسهم في تخفيض أسعار الفائدة عليها وإعادة التوازن للسوق, بما يسهم في تخفيض تكلفة الفائدة المدفوعة علي الدين العام.