الزند‏:‏ القضاء يتجاوب مع قوانين الاستثمار واستقلاله صمام أمان للمستثمرين

القاهرة - أكد المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة ورئيس محكمة الاستئناف أن استقلال القضاء كان ومازال صمام أمان المستثمر العربي والأجنبي‏‏ موضحا أن القضاء بحسه الوطني كان عند مستوي طموحات الشعب من التجاوب مع قوانين الاستثمار التي تحقق للخزانة العامة دخلا أكبر وللمتعطلين فرصا للعمل‏.‏
وطمأن رئيس نادي القضاة المستثمرين ورجال الأعمال بمستقبل القضاء بعد الثورة وقال لا أعتقد أن هناك مستثمرا يشكو لأي جهة من القضاء المصري وقد تكون الشكوي من جهات أخري ولكن القضاء سيظل حريصا علي كل ما يهم الوطن ويعلو من شأنه.
وجاء ذلك في ندوة استقلالية القضاء.. صمام الأمان للثورة المصرية التي عقدها مجلس الأعمال المصري الكندي برئاسة المهندس معتز رسلان بمشاركة عدد كبير من الخبراء والمسئولين ورجال الأعمال.
وقال المستشار أحمد الزند أن القضاء المصري كان ومازال مستقلا ومحايدا ونزيها ويقر بذلك العالم أجمع مشيرا إلي أن أمر استقلال القضاء واسع ولا ينبغي أن نقصره علي تدخل أحد في أعمال السلطة القضائية وإنما يمتد لكي يكون للقضاة مخصصاتهم التي تعينهم وتسد حاجاتهم للتفرغ لرسالتهم كما أن من ركائز الاستقلال زيادة الخبرة التراكمية من خلال التدريب المستمر والمعايشة المتكررة لما يصدر من قوانين.
وانتقد ما يتعرض له القضاة من تجريح وانتقادات في وسائل الإعلام المختلفة وأكد أن التشريعات التي تتدخل في أعمال السلطة القضائية وتدعوا لمراقبتها من الرأي العام هي إفساد للقضاء ومساس بالاستقلال لأن الاستقلال هو أن ينكب القضاة علي أعمالهم دون رقابة من أحد إلا ضمائرهم, كما لا يجوز لجماعة أو حزب أن يطلق الانتقادات علنا أو في غير علن لأن هذا هو المساس باستقلال القضاء بعينه.
وقال المستشار أحمد الزند إننا كجماعة القضاة علي إعداد مشروع قانون لتعديل قانون استقلال السلطة القضائية ليكرس ويدعم مبدأ الاستقلال الحقيقي وبمقتضي هذا المشروع ستؤل أمور القضاة عموما إلي مجلس القضاء الأعلي كما أن السلطات المطلقة التي كانت في يد القيادات العليا تم تفكيكها وتوزيعها علي قيادات أخري كما تضمن إلغاء ندب القضاة بالمرة ومنع القضاة من إبداء الآراء السياسية والعمل بالسياسة لتكون بمقتضي هذا القانون أمور القضاة في أيديهم.
وجدد المستشار عبد الستار إمام رئيس محكمة جنايات القاهرة ورئيس نادي قضاة المنوفية وعضو لجنة تعديل قانون السلطة القضائية المشكلة من نادي قضاة مصر دعوته لمجلس القضاء الأعلي لعقد جلسة مشتركة بين اللجنتين اللتين تقومان بإعداد مشروع تعديل قانون استقلال السلطة القضائية لصياغة المشروعين في مشروع واحد مشيرا إلي أن الخلاف في هذا الأمر قد يؤدي إلي عدم صدور القانون الذي يدعم استقلال القضاء.
و انتقد ظاهرة المحاكمات الموازية في وسائل الاعلام المختلفة والتعليق علي أحكام وقرارات المحاكم وكذلك المظاهرات التي تحيط بقصور العدالة وهو ما يحمل القضاة فوق طاقاتهم.
وتناول فريد الديب المحامي الشهير في كلمته تاريخ استقلال القضاء كما تطرق إلي تأثير الإعلام علي نفس القاضي دون أن يشعر.
ومن جانبه أكد المهندس معتز رسلان رئيس مجلس الأعمال المصري الكندي أن الندوة تهدف إلي التعرف علي مستقبل القضاء واستقلاليته وأهم التحديات التي تواجهه, موضحا أن القضاء لعب دورا بارزا في حماية العدالة في العصر الحديث رغم كل الصعوبات التي كا يواجهها.