الصحة والاستثمار تبحثان توسيع التأمين الصحي بالشراكة

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعًا مع الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بحضور عدد من مسؤولي الجهات المعنية، لبحث آليات تطوير منظومة التأمين الصحي الشامل وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، بما يسهم في توسيع نطاق التغطية الصحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بكفاءة أكبر وفي وقت أسرع.
وخلال اللقاء، رحّب الدكتور خالد عبدالغفار بوزير الاستثمار وفريق العمل المرافق له، مؤكدًا أن الاجتماع يأتي في إطار مناقشة وطرح رؤى وأفكار مبتكرة يمكن أن تسهم في إحداث نقلة نوعية في مراحل تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل.
اقرأ أيضًا..
أكد وزير الصحة أن منظومة التأمين الصحي الشامل تسير وفق خطوات ثابتة ومنظمة أثبتت نجاحها خلال المرحلة الأولى من التطبيق، مشيرًا إلى استمرار الجهود المكثفة من جانب الدولة لاستكمال الاستعدادات الخاصة بالمرحلة الثانية من المنظومة.
وأضاف أن هذه الجهود تستهدف ضمان استدامة تطوير النظام الصحي وتحقيق التغطية الصحية الشاملة لكافة المواطنين، بما يعزز جودة الرعاية الطبية المقدمة ويرفع كفاءة الخدمات الصحية في مختلف المحافظات.
تعزيز التعاون مع شركات التأمين
أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق مع شركات التأمين في إطار منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يسهم في توسيع التغطية الصحية خلال فترة زمنية أقصر.
وأشار إلى وجود بروتوكول تعاون يجمع بين هيئة الرقابة المالية والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل واتحاد شركات التأمين، بهدف دراسة المقترحات المطروحة وصياغة نموذج عملي فعال يحقق التكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لدعم نجاح المنظومة وتطويرها.
واستعرض الاجتماع نموذجًا مقترحًا يبدأ بحصر شبكات التأمين التابعة للشركات، وتحديد أعداد المؤمن عليهم، وتقدير الفجوة في التغطية، ثم إعداد نموذج تشغيلي يحدد احتياجات السوق، تمهيدًا لطرح مناقصة شفافة واختيار الشركاء الأنسب والتعاقد معهم، ووجه الوزير بتشكيل مجموعة عمل مشتركة تضم ممثلي جميع الجهات المعنية لدراسة الفكرة بشكل متكامل، مع إمكانية بدء تطبيق تجريبي في إحدى المحافظات قبل التوسع الوطني.
من جانبه، أكد الدكتور محمد فريد أن وزارة الاستثمار تولي أهمية كبيرة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في القطاعات الحيوية، وعلى رأسها الرعاية الصحية، لدعم جهود الدولة في توسيع التغطية ورفع كفاءة الخدمات، مشيرًا إلى أن التعاون مع شركات التأمين يعظّم الاستفادة من الخبرات والقدرات المتاحة، ويسرّع تحقيق التغطية الشاملة من خلال نماذج عمل متكاملة تحافظ على الدور التنظيمي والرقابي للدولة مع ضمان الاستدامة المالية والجودة العالية.
وأضاف أن الوزارة تعمل بالتنسيق الوثيق مع وزارة الصحة وجميع الجهات المعنية لصياغة أفضل الآليات التي تدعم هذا التعاون، بما يعزز الإصلاحات الهيكلية ويسهم في تحسين جودة حياة المواطنين من خلال خدمات صحية أكثر كفاءة وانتشارًا.