شكري: يستهدف التعديل إمكانية سداد رأسمال الشركة طالبة القيد بالعملات الأجنبية الحرة

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار هشام بدوي، على مشروع قانون تعديل قانون سجل المستوردين، من حيث المبدأ.
وشهدت الجلسة استعراض النائب طارق شكري، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، تعديلات مشروع القانون، موضحًا أن تعديل قانون سجل المستوردين يمثل أهمية كبيرة لقطاع الاستيراد في مصر؛ حيث استهدف حل الإشكاليات العملية التي تواجه الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات عند تطبيقها للقانون، مثل رغبة ورثة الشخص الذي كان مقيدًا في سجل المستوردين في الاستمرار في ذلك نشاط مورِّثهم بعد وفاته..
وأضاف شكري: فأتاح مشروع القانون المعروض لهم الحق في إعادة القيد في السجل، عبر قيامهم بتأسيس شركة جديدة بغرض ممارسة ذات نشاط مورثهم خلال مدة معينة من تاريخ وفاته.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، بحضور ممثلي الحكومة، أثناء عرض تقرير اللجنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
وأشار رئيس اللجنة الاقتصادية إلى أن تعديل قانون سجل المستوردين يعمل على تنظيم قطاع الأنشطة الاستيرادية، خصوصًا في ما يتعلق بضوابط القيد وإعادة القيد وتعديل البيانات في سجل المستوردين؛ بما يعمل على نمو التجارة الخارجية لمصر مع غيرها من الدول، ولا شك أن ذلك يُسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة للدولة المصرية.
وأوضح شكري أن تعديل قانون سجل المستوردين، يستهدف إدخال عدة تعديلات على القانون الحالي؛ لتحقيق عدد من الأهداف الضرورية لمواجهة الإشكاليات التي أسفر عنها التطبيق العملي للقانون من جانب الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وقال رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب: كما يستهدف تعديل القانون إتاحة إمكانية سداد رأسمال الشركة طالبة القيد في سجل المستوردين أو رأس المال المثبت في السجل التجاري بالعملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل، حيث تبين أن المادة (2) من القانون القائم تشترط سداد هذه المبالغ بالجنيه المصري؛ لإتاحة الفرصة أمام العديد من الشركات التي يكون رأسمالها بالعملات الأجنبية للقيد في سجل المستوردين.
ولفت شكري إلى أن التعديلات تعمل على مواجهة صعوبة الحصول على مبلغ التأمين اللازم للقيد في سجل المستوردين في حالة تقديم خطاب ضمان مصرفي بقيمة التأمين، ثم تنتهي صلاحية هذا الخطاب، حيث رُئي أهمية الاكتفاء بآلية السداد النقدي لمبلغ التأمين تلافيًا لهذه الصعوبات، فضلًا عن إتاحة قيام الشركات بتعديل بياناتها في سجل المستوردين حال تغيير شكلها القانوني دون الحاجة إلى شطبها من سجل المستوردين.
وأكد النائب أن التعديلات تعمل على منح الورثة الحق في الاحتفاظ بالقيد في سجل المستوردين الذي كان لمورثهم بعد وفاته.
وأشار النائب إلى أن تعديل قانون سجل المستوردين، يعمل على منح الجهة المختصة بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية حق التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المواد (8، 10، 11) من القانون القائم، وذلك بإفراد مادة مستقلة تتضمن صور التصالح الممكنة حسب الحالة التي عليها الدعوى، حتى ولو بعد صدور حكم وصيرورته باتًّا.