ب3.5 مليار دولار.. مدبولي يشهد توقيع أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بقصر محمد علي بشبرا، مراسم توقيع أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر، التي أقامتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، القائم بأعمال وزير البيئة، والمهندس/ أيمن عطية، محافظ القليوبية، والسيد/ أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، واللواء/ هاني محمود منصور، مدير الإشارة للقوات المسلحة، وعدد من المسئولين.
كما شارك في الفعاليات سفراء دول: المملكة المتحدة، والامارات العربية المتحدة، وفرنسا، وعدد من نواب البرلمان، إلى جانب العديد من القيادات التنفيذية بقطاع الاتصالات، وممثلي الهيئات والجهات المعنية وشركات الاتصالات في مصر.
وكان في استقبال رئيس مجلس الوزراء الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس/ محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
وتوجه رئيس مجلس الوزراء إلى قاعة المسرح بساحة قصر محمد علي، لبدء الفعاليات، التي بدأت بكلمة ترحيبية، ثم تقديم عرض فني بالدرون (DRONE SHOW)، من خلال استعراضات فنية بالإضاءة الليد في السماء لرسم شعارات ورموز شركات المحمول الأربع، والجيل الخامس من خدمات المحمول، وكذلك الإعلان عن استراتيجية الطيف الترددي ( 2026 – 2030)، وتبعه إلقاء عدد من الكلمات لكل من المهندس/ تامر المهدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، والسيد/ هشام مهران، الرئيس التنفيذي لشركة أورانج مصر، بالإضافة إلى السيد/ محمد كمال عبد الله، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة فودافون مصر، والمهندس/ حازم متولي، الرئيس التنفيذي لشركة إي آند مصر.
وعقب ذلك، تم عرض فيلم تسجيلي قصير حول " إنجازات قطاع الاتصالات في مصر"، وتبعه كلمة للدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وحضر رئيس مجلس الوزراء مراسم توقيع اتفاقيات تخصيص الطيف الترددي لمُشغلي المحمول؛ حيث تتضمن الصفقة إتاحة حيزات ترددية جديدة لشركات الاتصالات الأربع بإجمالي 410 ميجاهرتزات، بقيمة تصل إلى قرابة 3.5 مليار دولار، حيث يعادل حجم الحيزات الترددية الجديدة إجمالي الحيزات الترددية التي تم تخصيصها لشركات المحمول منذ بدء تقديم خدمات المحمول داخل مصر.
يأتي ذلك في إطار إطلاق استراتيجية الطيف الترددي 2026 – 2030، ويمثل قيام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بطرح الحيزات الترددية الجديدة نقلة نوعية في مجال إدارة واستغلال الموارد الترددية، بما يسهم في دعم استدامة وتطوير البنية الأساسية للاتصالات، وتحسين جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين، وكذلك تعزيز جودة خدمات الجيل الخامس وتنافسية السوق وجاهزية الشبكات للتحول الرقمي، بما يدعم تنفيذ استراتيجية مصر الرقمية.
كما يواكب الزيادة المطردة في الطلب على خدمات البيانات والتطبيقات الرقمية المتقدمة، ويدعم الابتكار الرقمي، ويُرسّخ مكانة مصر باعتبارها مركزًا إقليميًا متقدمًا في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن اليوم نخطو خطوةً غير مسبوقة في تاريخ قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من خلال إبرام أكبر صفقة ترددات شهدها قطاع الاتصالات المحمولة في مصر منذ نشأته قبل ثلاثين عاماً والتي تبلغ قيمتها قرابة 3,5 مليار دولار، من خلال توقيع اتفاقيات لإتاحة 410 ميجاهرتزات إضافية لشركات المحمول؛ أي أننا نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة.
ويأتي هذا التوسع الهائل في السعات الترددية، استكمالاً لما تحقق في يونيو 2025 مع إطلاق خدمات الجيل الخامس (5G)، بما يضمن جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل.
وأشار الوزير إلى أن توقيع اتفاقيات إتاحة الطيف الترددي اليوم بقيمتها الاستثمارية الهائلة ودلالتها الاستراتيجية الواضحة، ليس إجراء فنياً عابراً، بل خطوة استراتيجية طويلة الأمد، تتلاقى فيها رؤية الدولة مع شراكة القطاع الخاص، لإعادة تشكيل بنية الاتصالات في مصر، وقد ظلت البنية التحتية الرقمية دوما بشقيها خدمات المحمول والإنترنت الثابت تمثل ركناً أساسيا لبناء مصر الرقمية.
تجدر الإشارة إلى أنه تم كذلك على هامش الفعاليات التي أقيمت اليوم بقصر محمد على، توقيع الاتفاقيات المنظمة بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وشركات الاتصالات المرخص لها بتقديم خدمات الهاتف المحمول، للحصول على الترددات الجديدة.
ويأتي إطلاق استراتيجية الطيف الترددي الجديدة، ضمن جهود الدولة المستمرة في تطوير وتنظيم قطاع الاتصالات ونشر خدماته، بما يواكب أحدث التطورات التكنولوجية العالمية، وتلبية احتياجات المستخدمين بكفاءة وجودة عالية، وتشجيع الاستثمارات الوطنية والدولية في هذا القطاع الحيوي، بالإضافة إلى رفع كفاءة الشبكات، وضمان تقديم الخدمات وفقًا لمستويات جودة تتماشى مع المحددات والمعايير الدولية المتعارف عليها، وبما يتوافق مع توصيات الاتحاد الدولي للاتصالات.