تزامنًا مع لقاء ترامب ونتنياهو.. واشنطن تستعد لإطلاق أولى مهام مجلس السلام لغزة

أفاد موقع "أكسيوس"، بأن البيت الأبيض يخطط لعقد أول اجتماع رفيع المستوى لما يُسمى ب "مجلس السلام" الذي استحدثه الرئيس دونالد ترامب بشأن غزة، وذلك في 19 فبراير الجاري.
ونقل الموقع عن مسؤول أمريكي ودبلوماسيين من أربع دول أعضاء في المجلس، أن الاجتماع المرتقب سيكون بمثابة مؤتمر للمانحين لجمع التبرعات لصالح إعادة إعمار قطاع غزة، موضحا أن الخطط لا تزال في مراحلها الأولى وعرضة للتغيير.
وذكر التقرير، أنه من المقرر عقد الاجتماع في "معهد الولايات المتحدة للسلام" بواشنطن، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيجتمع مع ترامب في البيت الأبيض في 18 فبراير، أي قبل يوم واحد من الاجتماع المخطط له.
وكان ترامب قد أطلق في أواخر يناير الماضي هذا المجلس الذي سيتولى رئاسته بنفسه، بهدف "حل النزاعات العالمية" وفق تصريحاته، وهو ما أثار مخاوف لدى العديد من الخبراء من أن يؤدي هذا الكيان إلى تقويض دور منظمة الأمم المتحدة.
من جانبها، تعاملت الحكومات حول العالم بحذر مع دعوة ترامب للانضمام إلى هذه المبادرة، فبينما انضم بعض حلفاء واشنطن في الشرق الأوسط، لا يزال العديد من الحلفاء الغربيين التقليديين ينأون بأنفسهم عنها حتى الآن.
وبموجب تفويض من مجلس الأمن في منتصف نوفمبر، مُنح "مجلس السلام" والدول الشريكة صلاحية تشكيل قوة دولية لترسيخ الاستقرار في غزة، دعما للهدنة الهشة التي انطلقت في أكتوبر تحت مظلة مشروع ترامب وبموافقة طرفي النزاع. وبينما اقتصر دور المجلس في البداية - وفقاً لما أُعلن العام الماضي - على إدارة الشؤون الحكومية المؤقتة في القطاع، فإن طموحات ترامب تجاوزت ذلك لاحقا لتشمل معالجة النزاعات العالمية.
وبحسب "أكسيوس"، يرى العديد من من الخبراء الحقوقيين أن إشراف ترامب على مجلس يُدير شؤون إقليم خارجي يُشبه "هيكلا استعماريا"، كما انتقدوا خلو المجلس من أي "تمثيل فلسطيني".
ويأتي هذا في وقت تعرض فيه وقف إطلاق النار "الهش" في غزة لانتهاكات متكررة، حيث أفادت التقارير باستشهاد أكثر من 550 فلسطينيا ومقتل أربعة جنود إسرائيليين منذ بدء الهدنة في أكتوبر الماضي.
وتسبب الهجوم الإسرائيلي على غزة منذ أواخر عام 2023 في استشهاد أكثر من 71,000 فلسطيني، كما أدى إلى أزمة جوع حادة ونزوح كامل لسكان القطاع داخليا.
وفي حين يؤكّد العديد من الخبراء الحقوقيين والأكاديميين، ولجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة، أن هذه الممارسات ترقى إلى مستوى "الإبادة الجماعية"، يصر الاحتلال الإسرائيلي على أن أفعاله تأتي في إطار "الدفاع عن النفس" عقب هجوم السابع من أكتوبر.