ما هي القضية التي حكم فيها على التيك توكر "مداهم 777" 3 سنوات؟

لم تنتهِ تفاصيل قضية التيك توكر المعروف باسم "مداهم 777" عند صدور الحكم الأول؛ فالمحكمة أصدرت حكمها بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وغرامة 20 ألف جنيه، مع مصادرة المواد المخدرة المضبوطة، إلا أن كواليس الحكم وأوراق القضية ظلت محتجزة لتكشف لاحقًا عن تفاصيل الواقعة كاملة.
وكشفت أوراق القضية التي حصل مصراوي على نسخة منها أن الواقعة بدأت في الثاني من أغسطس 2025، حينما نفذت قوة من الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات إذنًا من النيابة العامة لضبط وتفتيش المتهم ومسكنه بمنطقة النزهة، وأسفرت المأمورية عن ضبطه داخل شقته، حيث عُثر بحوزته على خمس سجائر ملفوفة يدويًا تحتوي فتات الحشيش، إضافة إلى قطعتين من الحشيش وقطعتين من الأفيون.
وبحسب ما ورد في التحقيقات، أقر المتهم بإحراز المواد المخدرة بقصد التعاطي، كما ثبت من تقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات تحتوي على جوهري الحشيش والأفيون، فضلًا عن ثبوت وجود مخدر الحشيش بعينة البول الخاصة به، واستندت المحكمة في حكمها إلى أقوال ضابطي الواقعة وتقريري المعمل الكيماوي، إلى جانب اعترافات المتهم التفصيلية أمام النيابة العامة.
وخلال جلسات المحاكمة، دفع دفاع المتهم ببطلان إذن النيابة العامة لابتنائه – على حد قوله – على تحريات غير جدية، وبطلان القبض والتفتيش لتجاوز حدود الإذن، فضلًا عن بطلان الاعتراف بدعوى صدوره تحت تأثير إكراه معنوي، وبطلان الاستجواب لعدم حضور محامٍ منذ بداية التحقيقات، إضافة إلى وجود اختلاف في أوزان المضبوطات بين التحقيقات وتقارير الطب الشرعي.
غير أن المحكمة رفضت تلك الدفوع جملةً وتفصيلًا، مؤكدة أن إذن النيابة العامة صدر صحيحًا استنادًا إلى تحريات جدية، وأن إجراءات القبض والتفتيش جاءت متفقة مع صحيح القانون، كما اعتبرت أن التوقيع غير المقروء على إذن التفتيش لا يبطل الإجراء ما دام صادرًا ممن يملك سلطة إصداره. وأوضحت كذلك أن اختلاف الوزن يرجع لاستخدام ميزان حساس في المعمل الكيماوي، ما لا ينال من سلامة الدليل.
كما شددت المحكمة في حيثيات حكمها على أن اعتراف المتهم جاء سليمًا وخاليًا من أي إكراه، وأن حضور محامين معه خلال التحقيقات ومتابعتهم إجراءات فض الأحراز يؤكد سلامة الإجراءات. وأشارت إلى أن إنكار المتهم أمام المحكمة لا ينال من الأدلة التي اطمأنت إليها، خاصة مع تساند الأدلة القولية والفنية في ثبوت الواقعة.
وبعد المداولة، خلصت المحكمة إلى إدانة المتهم بإحراز جوهري الحشيش والأفيون بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وأصدرت حكمها بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمه 20 ألف جنيه، مع مصادرة المواد المخدرة المضبوطة.