تحت قبة البرلمان.. بيان وسؤال وطلب إحاطة بشأن تكليف دفعة 2023 أسنان وصيادلة وعلاج طبيعي

تشهد أزمة تكليف دفعة 2023 من خريجي المهن الطبية "طب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي"، تطورا جديدا لكن هذه المرة تحت قبة البرلمان، لمناقشة آلية التكليف حسب الاحتياج وموقف الدفعات التي ستخضع لتطبيق القانون بأثر رجعي.
لمتابعة مستجدات أزمة أطباء الأسنان دفعة 2023 لحظة بلحظة، اضغط هنا.
وفي خطوة لافتة، تقدمت النائبة صافيناز طلعت، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بثلاث أدوات رقابية دفعة واحدة، شملت سؤالا برلمانيا، وطلب إحاطة، وبيانا عاجلا، موجهة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بشأن أزمة تكليف دفعات 2023 و2024، وما آلت إليه الاجتماعات الأخيرة بين وزارة الصحة وممثلي أطباء الأسنان.
ما مستجدات أزمة تكليف دفعة 2023 من المهن الطبية؟
وأكدت النائبة في تصريحات ل"الكونسلتو"، أن الاجتماع الأخير الذي عقدته وزارة الصحة مع ممثلي أطباء الأسنان لم يسفر - بحسب ما تم الإعلان عنه - عن حلول حقيقية، وإنما أعاد طرح نفس السيناريوهات السابقة دون معالجة جذرية للأزمة، وهو ما أثار استياء شباب الأطباء.
وطرحت النائبة تساؤلات جوهرية حول الأساس الدستوري والقانوني لتعطيل التكليف، ولماذا لم تتعامل الوزارة مع الأزمة باعتبارها مخالفة صريحة لنصوص الدستور التي تلزم الدولة بتكليف الخريجين خلال مدة لا تتجاوز عاما من التخرج أو انتهاء التدريب الإجباري.
اقرأ أيضًا: زيادة الاحتياج وإعلان مكمل.. تفاصيل جديدة عن تكليف أطباء الأسنان
شبهة مخالفة دستورية
وشددت صافيناز طلعت، على أن الاستناد إلى توصية صادرة عام 2022 لتبرير عدم التكليف لا يحمل صفة الإلزام القانوني، ولا يجوز أن يعطل حقا دستوريا مكتسبا، خاصة مع محاولة تطبيق هذه التوصية بأثر رجعي على دفعات كانت مقيدة بالكليات قبل صدورها، في مخالفة واضحة لمبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية واستقرار المراكز القانونية.
وتساءلت النائبة عن ازدواجية المعايير في تطبيق مبدأ "الاحتياج"، إذ تم تكليف دفعة 2022 بالكامل رغم الإعلان وقتها عن احتياج أقل، بينما يُستخدم المفهوم نفسه حاليا لحرمان دفعات لاحقة من حقها في التكليف.
قد يهمك: أزمة تكليف أطباء الأسنان.. مفاوضات متوقفة وقضية تُحسم في ساحات القضاء
طلب إحاطة وحلول مطروحة
وفي طلب الإحاطة، حذرت عضو لجنة الصحة من التداعيات الخطيرة لاستمرار الأزمة، والتي تشمل تعطيل المسار المهني لآلاف الخريجين، وزيادة البطالة بين الأطباء، وإهدار استثمارات الدولة في التعليم الطبي، وتهديد منظومة الصحة على المدى المتوسط والطويل.
وطالبت الحكومة بالالتزام بتكليف جميع خريجي طب الأسنان الذين التحقوا بالدراسة قبل عام 2022، ووضع جدول زمني ثابت ومعلن لحركات التكليف سنويًا، أسوة بباقي المهن الطبية.
كما استعرضت مجموعة من الحلول العملية التي سبق أن قدمتها النقابة العامة لأطباء الأسنان، من بينها:
- إنهاء خدمة المنقطعين عن التكليف لتوفير آلاف الأماكن الشاغرة، وهو ما كانت اقترحته النقابة العامة لأطباء الأسنان من قبل، وقوبل بالرفض من قبل الوزارة، بحسب تصريحات نقيب أطباء الأسنان والأمين العام ل"الكونسلتو" في وقت سابق.
- إعادة توزيع من لم يتسلموا التكليف من دفعات سابقة.
- سرعة تشغيل وحدات الأسنان غير المستغلة.
- إلغاء الانتداب المتعدد.
- تعميم نظام الفترات المسائية.
- الاستفادة من الخريجين في المبادرات الرئاسية والصحة المدرسية.
وأكدت أن تطبيق هذه الحلول يمكن أن يوفر ما يقرب من 25 ألف فرصة، وهو ما يكفي لتكليف الدفعات المتضررة.
بيان عاجل بالحق الدستوري
وفي بيان عاجل، وصفت النائبة ما يحدث بأنه تجاوز جسيم للمدة الدستورية المقررة للتكليف، مؤكدة أن دفعة 2023 كان يجب تكليفها بالفعل، وأن دفعة 2024 باتت الآن في ذات المركز القانوني، ولا يجوز الفصل بين الدفعتين أو التعامل بمنطق التجزئة.
وأشارت إلى أن وزير الصحة، كونه طبيب أسنان، يدرك جيدا أن التكليف هو المدخل الأساسي لممارسة المهنة وبداية الحياة العملية والدراسات العليا، وأن أي مسارات بديلة لا يمكن أن تكون بديلا عن حق دستوري أصيل، وطالبت الحكومة بما يلي:
- التكليف الفوري والكامل لدفعتي 2023 و2024.
- عدم تطبيق توصيات 2022 بأثر رجعي.
- إعلان جدول زمني ملزم للتكليف.
- تحديد المسؤولية السياسية والإدارية عن التأخير.