عزل المديرة ومجازاة 59 معلمًا.. تفاصيل قضية مجموعات التقوية الوهمية بالقليوبية

أصدرت المحكمة التأديبية بمحافظة القليوبية، حكمها في القضية الخاصة بمحاكمة 60 من العاملين بمدرسة صلاح الدين الإعدادية بنين، التابعة لإدارة قليوب التعليمية، على خلفية ارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة تتعلق بإقامة مجموعات تقوية مدرسية واختلاس أموالها خلال العام الدراسي 2022 / 2023، بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح المنظمة للعمل.
تضمنت قرارات المحكمة حزمة من العقوبات الرادعة تفاوتت حسب دور كل متهم في المخالفات المنسوبة إليهم، وجاءت كالتالي: الوقف عن العمل لمدة 6 أشهر مع صرف نصف الأجر لبعض المتهمين، والوقف لمدة 4 أشهر لذات السبب لأخرين، كما شمل الحكم مجازاة 21 متهمًا بخصم 15 يومًا من أجر كل منهم، وخصم 10 أيام من أجر 30 متهمًا آخرين.
وقضت المحكمة بخصم 7 أيام من أجر أحد المتهمين، فيما ألزمت 4 آخرين ممن انتهت خدمتهم بغرامة تعادل ثلث الأجر الوظيفي الذي كانوا يتقاضونه عند التقاعد.
وتضم قائمة الاتهام في القضية المقيدة برقم 422 لسنة 2023 بنيابة القسم الثاني بشبرا الخيمة، 60 متهمًا من العاملين بمدرسة صلاح الدين الإعدادية بنين، من بينهم مديرة المدرسة، و13 معلم لغة عربية، و6 معلمين لغة إنجليزية، و5 معلمي علوم، و6 معلمي دراسات اجتماعية، و3 أخصائيين نفسيين، و3 أخصائيين اجتماعيين، و3 معلمي مجال صناعي، وفني وسائل تعليمية، و3 معلمي رياضيات، ومعلمي تربية فنية، وأخصائيي مكتبة، ومعلم تربية رياضية، و3 معلمي حاسب آلي، ومعلمي تربية زراعية، وأخصائي صحافة، وسكرتير وأمين توريدات، ووكيل أنشطة، وأخصائي تطوير، وأخصائي مسرح، وعامل.
وتعود أحداث الواقعة إلى شكوى تلقاها هشام العتموني، مدير إدارة قليوب التعليمية الأسبق، تفيد بقيام المدرسة بفتح أبوابها لإقامة مجموعات تقوية مدرسية بمعرفة معلمي المدرسة وآخرين من خارجها لطلاب المدرسة وطلاب مدارس أخرى بنين وبنات، بالمخالفة للقانون، حيث تمت إحالة الواقعة إلى الشئون القانونية بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية، والتي أحالت التحقيقات إلى النيابة الإدارية بشبرا الخيمة – القسم الثاني.
وانتهت التحقيقات إلى اتهام المحالين بمخالفة قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، والسلوك بما لا يتفق مع مقتضيات الوظيفة العامة، ومخالفة الأحكام واللوائح المالية، وإقامة مجموعات تقوية دون الحصول على الموافقات الرسمية، واختلاس المبالغ المتحصلة منها، فضلًا عن تحرير إقرارات غير صحيحة، والحصول على توقيعات الطلاب والمعلمين بطريق التدليس.
كما أسندت النيابة الإدارية لمديرة المدرسة تهمًا تتعلق بتحرير إفادات غير صحيحة، واختلاس أصول الإقرارات، وتكليف غير المختصين بالإشراف المالي والإداري على المجموعات، بالمخالفة للوائح، إلى جانب تحميل عدد كبير من المعلمين مسؤولية التوقيع على إقرارات غير صحيحة بشأن عدم وجود مجموعات تقوية.
وعلى جانب آخر، تقدم عدد من معلمي المدرسة بشكوى إلى وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، تبين من فحصها صحة ما ورد بها، حيث صدر قرار تنفيذي بإلغاء تكليف مديرة المدرسة وإعادتها إلى وظيفتها الأصلية على الكادر التربوي معلمة لغة إنجليزية، بعد ثبوت صدور تكليفها بالمخالفة للقانون واللوائح المنظمة.