غدًا.. محاكمة جماعية ل60 معلمًا بتهم مالية في القليوبية

تنظر المحكمة التأديبية بالقليوبية، غدًا الأحد، الموافق 12 أكتوبر 2025، محاكمة 60 معلمًا بمدرسة إعدادية تابعة لإدارة قليوب التعليمية بمحافظة القليوبية، على خلفية اتهامهم بارتكاب مخالفات مالية وإدارية تتعلق بإقامة مجموعات تقوية مدرسية واختلاس أموالها خلال العام الدراسي 2022 / 2023، بالمخالفة للقوانين واللوائح.
وتضم قائمة الاتهام في القضية رقم 422 لسنة 2023 نيابة القسم الثاني بشبرا الخيمة، 60 متهمًا من العاملين بمدرسة صلاح الدين الإعدادية بنين، من بينهم مديرة المدرسة، و13 معلمًا للغة العربية، و6 للغة الإنجليزية، و5 للعلوم، و6 للدراسات الاجتماعية، و3 أخصائيين نفسيين، و3 اجتماعيين، و3 لمجال الصناعي، وفني وسائل تعليمية، و3 لمادة الرياضيات، و2 للتربية الفنية، و2 أخصائي مكتبة، ومعلم تربية رياضية، و3 للحاسب الآلي، و2 للتربية الزراعية، وأخصائي صحافة، وسكرتير، وأمين توريدات، ووكيل أنشطة، وأخصائي تطوير، وأخصائي مسرح، وعامل.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى شكوى تلقاها هشام العتموني، مدير إدارة قليوب التعليمية الأسبق، تفيد بقيام المدرسة بفتح أبوابها لمجموعات تقوية بمشاركة معلمين من داخل المدرسة وآخرين من خارجها، دون موافقة الإدارة التعليمية. وجرى إحالة الواقعة إلى الشؤون القانونية بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية، والتي بدورها أحالتها إلى النيابة الإدارية بشبرا الخيمة (القسم الثاني).
واستمعت النيابة إلى أقوال المعلمين ومسؤولي الإدارة التعليمية، وانتهت التحقيقات إلى إحالة 60 متهمًا إلى المحاكمة التأديبية.
واتهمت النيابة الإدارية المحالين بمخالفة قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وسلوك مسلك لا يتفق وواجبات الوظيفة العامة، إلى جانب مخالفات مالية جسيمة.
وجاءت أبرز الاتهامات كالتالي:
اتُهم كل من «ي. م» مدرس اللغة الإنجليزية والمشرف العام على المجموعات، و«إ. إ» أخصائي نفسي والمشرف الإداري، و«م. س» أخصائي اجتماعي والمشرف المالي، و«د. أ» مديرة المدرسة، بالموافقة على إقامة مجموعات تقوية دون الحصول على موافقة الإدارة التعليمية، واختلاس المبالغ المتحصلة عنها.
كما وُجهت إليهم تهم تتعلق بعدم إعداد كشوف بأسماء الطلاب والمعلمين المشاركين بالمجموعات، وتزوير إقرارات حضور وانصراف للطلاب على خلاف الحقيقة.
واتُهمت مديرة المدرسة بتحرير إفادات كاذبة لإدارة قليوب التعليمية تفيد بعدم وجود مجموعات تقوية، والحصول على توقيعات طلاب ومعلمين لإثبات ذلك على غير الحقيقة.
كما واجهت المديرة اتهامات باختلاس مستندات رسمية تخص الإقرارات التي تم توقيعها من قبل المعلمين والطلاب، وتكليف مشرفين بالمجموعات من غير ذوي الاختصاص بالمخالفة للوائح.
واتُهم 54 معلمًا بالتوقيع على إقرارات تفيد بعدم وجود مجموعات تقوية رغم مشاركتهم فيها، بينما حصل 22 معلمًا على توقيعات طلاب فصولهم تفيد بعدم حضورهم مجموعات، بالمخالفة للحقيقة.
كما وُجهت للعامل «م. ع» تهمة التوقيع على إقرار يفيد بعدم وجود مجموعات بالمدرسة رغم علمه بوجودها.
وعلى جانب آخر، تقدم عدد من معلمي المدرسة بشكوى إلى وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية مصطفى عبده، طالبوا فيها بإلغاء تكليف مديرة المدرسة الذي صدر بالمخالفة للقانون.
وبفحص الشكوى تبين صحتها، إذ صدر قرار سابق بعدم التجديد لمديرة المدرسة في منصبها، إلا أنها تقدمت بطلب لمحافظ القليوبية المهندس أيمن عطية لتكليفها مجددًا دون الإشارة إلى القرار السابق. وبعد التحقيق، صدر قرار بإلغاء تكليفها وإعادتها إلى وظيفتها الأصلية كمعلمة لغة إنجليزية.