بعد هروب مرضى الإدمان.. تحرك عاجل من الصحة بشأن "مصحة المريوطية"

قررت وزارة الصحة والسكان، غلق مصحة غير مرخصة في المريوطية وإحالة القائمين عليها للنيابة.
وقالت الوزارة في بيان اليوم، إنها تابعت باهتمام بالغ ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن هروب جماعي من إحدى المنشآت التي تدعي تقديم خدمات علاج الإدمان في منطقة المريوطية بمحافظة الجيزة، والمزاعم المصاحبة حول سوء المعاملة داخلها.
وتبين من المتابعة التي أجرتها لجان التفتيش التابعة للإدارة المركزية للمنشآت الطبية غير الحكومية بالتنسيق مع الجهات الأمنية، أن المنشأة غير مرخصة، وتمارس نشاطًا غير قانوني يُعد انتحالًا لصفة منشأة طبية، مخالفًا لأحكام قانون المنشآت الطبية غير الحكومية رقم 51 لسنة 1981 المعدل، وقانون الصحة النفسية رقم 71 لسنة 2009.
وأشارت الوزارة إلى تحركها الفوري لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد القائمين على هذا الكيان غير الشرعي، بما في ذلك إحالة الواقعة إلى النيابة العامة للتحقيق في جميع الادعاءات، وغلق المنشأة بشكل نهائي، بالتعاون مع الجهات المختصة.
وأكدت الوزارة استمرار تنفيذ حملاتها التفتيشية الموسعة على المنشآت الطبية غير المرخصة على مستوى الجمهورية، وبمشاركة المجلس القومي للصحة النفسية والأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، إلى جانب وزارة الداخلية، حيث أسفرت هذه الحملات خلال عام 2025 عن إغلاق مئات المنشآت المخالفة، منها:
إغلاق أكثر من 112 منشأة غير مرخصة في النصف الأول من العام، بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والإسماعيلية والفيوم.
إغلاق 25 مركزًا مخالفًا في يوليو، في مناطق البدرشين والشيخ زايد بالجيزة، وبدر والشروق بالقاهرة.
إغلاق 15 مركزًا آخر في أكتوبر بالجيزة، لعدم استيفائها معايير السلامة والتراخيص.
كما أكدت توافر خدمات علاج الإدمان مجانًا وبسرية تامة في مستشفيات الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان المنتشرة بجميع المحافظات، مع إمكانية الاستعلام والاستشارة عبر الخط الساخن 16023.
ودعت الوزارة أسر المرضى والمواطنين إلى التأكد من ترخيص أي منشأة طبية قبل التعامل معها، والإبلاغ الفوري عن أي مخالفات عبر الخط الساخن للمجلس القومي للصحة النفسية: 01207474740 (اتصال أو واتساب)، الصفحات الرسمية للمجلس على فيسبوك وإنستغرام.
وأكدت الوزارة التزامها الكامل بحماية حقوق المرضى، وتؤكد أنها لن تتهاون في مواجهة أي جهة تستغل معاناة مرضى الإدمان أو تخرق القوانين، مع مواصلة جهودها الرقابية الاستباقية لضمان تقديم خدمات علاجية آمنة وإنسانية وفق أعلى المعايير.