وزير الخارجية يلتقي وزير خارجية جامبيا لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية

استقبل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية اليوم الأربعاء، سيرين مودو نجي، وزير خارجية جمهورية جامبيا، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتنسيق المواقف إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك.
قدّم عبد العاطي التهنئة لنظيره الجامبي بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد، معربًا عن تطلع مصر لمواصلة دعم وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، وتعزيز التنسيق المتبادل إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الثنائي والإقليمي، مؤكداً تطلع مصر لعقد اللجنة المشتركة المصرية الجامبية بما تمثله من دفعة مؤسسية للعلاقات الثنائية.
وشدد عبد العاطي على أهمية الارتقاء بالتعاون الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، والاستفادة من الفرص التي تتيحها اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، مشيراً إلى أهمية تعزيز التعاون في مجالات السياحة، والإسكان، والبنية التحتية، مع إشراك القطاع الخاص في دعم حركة التجارة والاستثمار بين الجانبين.
وأكد وزير الخارجية استعداد مصر لتلبية احتياجات الجانب الجامبي، لاسيما في مجالي التشييد والطاقة والبنية التحتية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الأمني، معربًا عن تطلع مصر لمشاركة الشركات المصرية ذات الخبرة في تنفيذ الخطط التنموية في جامبيا في شتى المجالات، لافتًا إلى أهمية مواصلة التعاون في المجال الصحي، مشيرًا في هذا السياق إلى مشروع بناء وتجهيز مستشفى مصري استثماري في بانجول بكوادر مصرية.
وأعرب الوزير عبد العاطي عن الاستعداد لتلبية احتياجات جامبيا في مجال التدريب وبناء القدرات من خلال البرامج التي تنظمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، ومركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، وتنظيم دورات تدريبية بمعهد الدراسات الدبلوماسية للشباب الدبلوماسيين الجامبيين.
وتناول اللقاء كذلك بحث سبل التعاون الأكاديمي بين جامعة جامبيا وجامعة الأزهر لاسيما في مجالات الطب والهندسة وتوفير منح تدريبية لأعضاء هيئة التدريس.
على صعيد آخر، تبادل الوزيران الآراء حول تطورات الأوضاع الإقليمية في القارة الإفريقية وخاصة منطقة الساحل الأفريقي وسبل إرساء الاستقرار والأمن والتنمية، حيث استعرض وزير الخارجية البرامج التدريبية والدعم الذي تقدمه مصر لدول منطقة الساحل بما يسهم في إرساء الاستقرار والأمن في المنطقة، واتفق الوزيران على مواصلة التنسيق والتشاور في الإطار الثنائي والمتعدد لتحقيق المصالح المشتركة.