إحالة طعن مرشحة دائرة "بنها وكفر شكر" إلى الإدارية العليا

قررت محكمة القضاء الإداري بمحافظة القليوبية، الدائرة 42 أفراد، عدم اختصاصها نوعيًا بنظر الدعوى رقم 2125 لسنة 27 ق، والمقامة من المرشحة داليا سليمان السيد محمد السيسي ضد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات وعدد من مرشحي الدائرة الأولى بانتخابات مجلس النواب 2025 بالقليوبية.
وأمرت المحكمة بإحالة الدعوى إلى المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الأولى" للاختصاص، مع إرجاء الفصل في المصروفات.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد صالح عبد الوهاب محمد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة – وعضوية المستشارين محمد قطب مرسي عمر، وأحمد مرزوق سلامة كشك، ومحمد الدسوقي السيد عبد الوهاب، وبحضور سكرتارية إبراهيم عبد الحكيم الجزار.
وكانت الدائرة 42 أفراد بمحكمة القضاء الإداري بالقليوبية قد تلقت طعنًا من المرشحة داليا سليمان السيد السيسي على قرار إعلان الحصر العددي لانتخابات مجلس النواب 2025 بالدائرة الأولى، ومقرها مركز شرطة بنها، والتي تضم مركزي بنها وكفر شكر، وذلك ضد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بصفته، وضد المرشحين: مجدي مسعود (حزب الشعب الجمهوري)، إيهاب إمام (حزب مستقبل وطن)، وحازم عايش (حزب حماة وطن).
وأشارت الطاعنة في دعواها إلى وجود مخالفات جسيمة شابت العملية الانتخابية وأثرت على نزاهتها، مؤكدة أن تلك التجاوزات أخلّت بمبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين.
وشملت المخالفات – بحسب الطعن – حجز الأرقام 1 و2 و3 والرموز الأقوى قبل بدء العملية الانتخابية، إضافة إلى الاعتداء على أحد مندوبيها داخل إحدى اللجان دون تحرير محضر بالواقعة، إلى جانب وجود خلل بمحضر الفرز في لجنة قرية نقباس، خاصة في الأصوات التي حصلت عليها.
وتضمنت الشكاوى أيضًا وجود توجيه ممنهج لصالح المرشحين أصحاب الأرقام 1 و2 و3 في ثلاث قرى رئيسية، وتدخل مباشر من المرشح إيهاب إمام في قرية كفر الشموت، فضلاً عن إتلاف دعاية المرشحة ووضع دعاية مرشحين آخرين مكانها، ومنع مندوبيها من حضور عمليات الفرز وعدم تسليمهم محاضر الفرز، إلى جانب تجاوز الحدود القانونية للدعاية الانتخابية.
وطلبت المرشحة في ختام طعنها قبول الدعوى شكلًا وبطلان نتيجة الحصر العددي لانتخابات مجلس النواب بالدائرة الأولى (بنها وكفر شكر) لمخالفتها للدستور والقانون، مع إلزام الجهة المختصة بإعادة فرز جميع اللجان داخل الدائرة.