أكد شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أن القرارات التي أصدرها الوزير محمد عبداللطيف، اليوم بشأن آليات الحفاظ على أمن وسلامة الطلاب تمثل رسالة قوية بأهمية ضبط المنظومة التعليمية. وقال "زلطة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الصورة" على قناة "النهار": "إن هذه الإجراءات ال17 تُطبق على جميع المدارس الخاصة والدولية دون استثناء". وأضاف متحدث التعليم أن الوزارة لن تتهاون في تطبيق هذه الإجراءات بشكل دقيق وصارم، مشيرًا إلى أن أي مدرسة دولية موجودة على أرض مصر ملزمة بالالتزام الكامل بها. وتابع: "سوف تكون هناك حملات مستمرة خلال الفترة المقبلة على كافة المدارس الخاصة والدولية للتأكد من التطبيق الحاسم والرادع لهذه الإجراءات". وحذر المتحدث من عواقب المخالفة، مؤكدًا أن المدارس التي تخل بالالتزام بالقرارات سوف تتعرض لإجراءات حاسمة، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات قد تصل إلى حد "وضع المدرسة تحت الإشراف الإداري والمالي"، كما حدث مع المدرسة التي وقعت فيها الواقعة مؤخرًا. وبيّن "زلطة" أن الهدف الأساسي من هذه الإجراءات هو ضبط المنظومة التعليمية وتنظيم العملية الإدارية والتعليمية داخل المدارس الخاصة والدولية. وشدد على أن هذه المعايير الجديدة ستكون ملزمة لكل المدارس دون أي تمييز، مؤكدًا أن الوزارة لن تتهاون في تطبيقها على أي مدرسة سواء كانت خاصة أو دولية لضمان توفير بيئة تعليمية آمنة للطلاب تحافظ على سلامتهم النفسية والجسدية، وتواكب المعايير الدولية في هذا الشأن.