شوقي علام: فهم التعاملات البنكية شرط أساسي لإصدار الفتوى الصحيحة

أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية السابق، أن الركيزة الأساسية لأي فتوى صحيحة تبدأ من "فهم الواقع" بدقة قبل استنباط الحكم الشرعي.
لال حلقة برنامج "بيان للناس" المذاع على قناة الناس قال علام: "لا يمكن الوصول إلى حكم شرعي سليم دون الإحاطة الكاملة بجميع ملابسات المسألة المطروحة"، مشيرًا إلى أن فقه العبادات والمعاملات، خاصة في عصرنا الحالي، يواجه تحديات متجددة بسبب تغير أنماط الحياة وتعقيد الصور الحديثة للتعاملات.
وتابع أن قضية "فوائد البنوك" تمثل أحد أبرز النماذج التي يدور حولها الجدل.
وأشار إلى خطورة إسقاط حكم واحد على جميع المعاملات البنكية دون تمييز، قائلاً: "بعض الناس يتعاملون مع الموضوع بتبسيط مخل، فيحكمون على جميع أنشطة البنوك بحكم واحد دون دراسة دقيقة لطبيعتها المتنوعة والمعقدة".
وأضاف مفتي الديار المصرية السابق أن العمليات البنكية أصبحت "العمود الفقري للاقتصاد" المعاصر، وهي ليست صورة واحدة. وشدد على أنه "لا يجوز التعامل معها بمنطق حكم واحد يشمل الجميع".
وأوضح أن هذا النهج الخاطئ أدى إلى انتشار ثقافة غير منضبطة تحرم كل الأنشطة البنكية بشكل مطلق، بل امتد هذا الخطأ إلى سؤال الناس عن حكم العمل داخل البنوك نفسها، وكأنها كتلة واحدة لا تختلف معاملاتها.
وأشار إلى عنصر بالغ الأهمية في التكييف الشرعي للمعاملات البنكية، وهو "نية المودع"، موضحًا: "المودع يذهب في الغالب بهدف حفظ مدخراته أو للحصول على عوائد تساعده في أعباء الحياة، دون أن يقصد معنى (القرض) الذي ترتبط به الزيادة المحرمة أصلاً"، مؤكدًا أن نية البنك نفسه تختلف عن نية المقرض التقليدي.