أرسلت وزارة التربية والتعليم خطاباً رسمياً إلى جميع المديريات التعليمية، أكدت فيه اهتمام الدولة بالمعلمين وكافة هيئات التدريس باعتبارهم حجر الأساس في تطوير العملية التعليمية. وأشار الخطاب إلى القرارات الصادرة عن لقاء رئيس مجلس الوزراء مع وزيري المالية والتعليم في 11 أغسطس 2025، والتي تضمنت إعداد دراسة مالية لتطبيق زيادة حافز المعلمين. وأوضحت الوزارة أن وزارة المالية وافقت على إجراء تعديلات موازنية لصرف الحافز عبر منظومة GFMIS، مشيرة إلى أن الحافز سيصرف للمعلمين والوكلاء وفق بند حافز الإدارة المدرسية وبند حافز التدريس للمخاطبين بالقانون رقم 155 لسنة 2007. كما أكدت الوزارة أن صرف الحافز يشترط استيفاء عدد من الشروط، أبرزها: الالتزام بالصرف ضمن الباب الأول "الأجور وتعويضات العاملين". استكمال النصاب الأسبوعي للحصص المقررة، مع ألا تقل مدة العمل الفعلية عن 18 يوماً خلال الشهر، بما يشمل عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية. ألا يقل تقدير كفاية الموظف عن مرتبة "كفء"، مع منح 50% من القيمة للمتميزين "فوق المتوسط". عدم وجود جزاءات تأديبية أو توقف عن العمل. عدم الجمع بين حافز التدريس وحافز الإدارة المدرسية الإضافي. وأوضحت الوزارة أنه سيتم صرف الحافز للمستحقين اعتباراً من شهر نوفمبر 2025، على أن يتم الالتزام بمواعيد صرف المرتبات الشهرية لاحقاً.