3 وزراء يفتتحون مركز التميز لتحلية المياه والبنك الإقليمي للجينات في جنوب سيناء -صور

تفقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الاوقاف، والدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، واللواء ناصر فوزي، رئيس المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة التابع لمجلس الوزراء، اليوم الخميس، محطة بحوث جنوب سيناء التابعة لمركز بحوث الصحراء، وذلك إطار جهود الدولة، لدعم البحث العلمي والتوسع في التنمية الزراعية المتكاملة في المناطق الصحراوية.
و استعرض الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء، أهمية محطة بحوث جنوب سيناء، والتي تعد من أحدث المحطات البحثية التابعة للمركز بحوث الصحراء، وأنشئت بهدف خدمة المجتمع السيناوي من خلال إجراء الأبحاث التطبيقية في مجالات المياه والزراعة والإنتاج الحيواني، بما يتناسب مع طبيعة البيئة الجافة والموارد المحدودة في المنطقة، كما تمثل نموذجًا للمحطات المتكاملة التي تربط البحث العلمي بالتطبيق الميداني لخدمة التنمية المستدامة في سيناء، حيث تضم محطة بحوث جنوب سيناء عدة قطاعات بحثية متخصصة تعمل بتكامل من أجل خدمة التنمية الشاملة في المحافظة، من أبرزها: قطاع تحلية ومعالجة المياه، قطاع الإنتاج الحيواني والداجني، قطاع الإنتاج النباتي.
وافتتح الوزراء ومحافظ جنوب سيناء، مركز التميز المصري لأبحاث تحلية المياه، والذي يُعد منصة بحثية متقدمة لدراسة حلول مبتكرة لتحلية المياه الجوفية والمالحة باستخدام الطاقة الشمسية، وتطوير أنظمة متكاملة لتحقيق مبدأ انعدام التصريف السائل، كما يهدف إلى دعم توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من الموارد المائية وتوطين تكنولوجيا التحلية في مصر بما يخدم المناطق الصحراوية والزراعية الجديدة.
وشهدت الزيارة أيضا افتتاح البنك الإقليمي للجينات، والذي يعد من المكونات الاستراتيجية للمحطة، ويختص بجمع وحفظ وتوثيق الموارد الوراثية النباتية والحيوانية الفريدة في بيئة سيناء، فضلا عن الحفاظ على التنوع البيولوجي المصري وتوفير المادة الوراثية اللازمة لبرامج التحسين الوراثي المستقبلية، بما يعزز الأمن الغذائي على المدى الطويل.
وخلال الزيارة، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، الأولوية الكبيرة التي توليها الدولة لتنمية شبه جزيرة سيناء، من خلال مشروعات تنموية متعددة ورؤية واضحة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للنهوض بتلك البقعة الغالية من أرض مصر، وذلك بالتوسع في المشروعات في قطاعات متعددة خاصة البنية التحتية، والتنمية الزراعية، ومعالجة وتحلية المياه، والتعليم، والتنمية السياحية وغيرها من المجالات.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أننا نشهد اليوم جانباً من تلك المشروعات وجهود التنمية التي لا تتوقف، في مجال الحفاظ على التنوع الحيوي وعلى الموارد الوراثية النباتية، بما يتماشى مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، لافتة إلى أن إنشاء بنك الجينات يعد خطوة رائدة تتماشى مع أحدث النظم العالمية في حفظ الأصول الوراثية النباتية وفقًا للأقاليم المناخية المصرية، حيث يعمل البنك على جمع، وحفظ، وتوثيق، واستخدام الموارد الوراثية النباتية البرية بالشكل الأمثل، مع الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية للموارد الطبيعية المصرية.
و أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن محطة بحوث جنوب سيناء تمثل صرحًا علميًا متكاملاً لدعم التنمية المستدامة في سيناء، مشيرًا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز دور البحث العلمي التطبيقي لخدمة المجتمعات المحلية ورفع كفاءة استغلال الموارد الطبيعية.
وأضاف أن افتتاح مركز التميز لتحلية المياه والبنك الإقليمي للجينات يأتي ضمن خطة وطنية طموحة لربط الأبحاث العلمية بالاحتياجات الفعلية للمجتمع، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة لخدمة التنمية الزراعية والمائية في مصر، لافتا إلى أنه بذلك تمثل محطة بحوث جنوب سيناء نموذجًا مضيئًا لتكامل البحث العلمي مع التنمية الميدانية، ورسالة واضحة بأن العلم هو الطريق نحو تنمية سيناء وتحقيق الأمن الغذائي والمائي لمصر.
وأوضح أن إنشاء البنك يأتي تماشياً مع أحدث النظم العالمية في مجال حفظ الأصول الوراثية النباتية، ووفقاً للتقسيمات المناخية للأقاليم المصرية، ليكون نموذجاً متطوراً لحفظ وصون الثروة الوراثية النباتية في البيئات الصحراوية المصرية، بما يضمن الاستغلال المستدام للموارد البرية المصرية، مع الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية لمواردنا الطبيعية.
وأوضح أن هذا المشروع يعد خطوة استراتيجية هامة نحو حماية الموارد الوراثية البرية وضمان استدامتها للأجيال القادمة، خاصة في ظل التحديات المتزايدة الناتجة عن التغيرات المناخية العالمية، حيث من المقرر أن يقوم البنك بتجميع وتوصيف وحفظ الأصول الوراثية النباتية المهددة بالانقراض أو المعرضة للخطر، مما يساهم في الحفاظ على التراث النباتي المصري (الفلورا المصرية)، كما سيوفر قاعدة بيانات شاملة عن حالة الموارد الوراثية النباتية وأماكن انتشارها وتوزيعها، بما يتيح للباحثين فرصاً أكبر لتطوير سلالات نباتية جديدة أكثر مقاومة للأمراض والظروف البيئية القاسية، وتعزيز الأمن الغذائي الوطني والعالمي.
وأشاد وزير الأوقاف، بما شاهده من جهود متميزة في مجال حفظ الموارد الوراثية النباتية وتنمية البحوث الزراعية في المناطق الصحراوية، مؤكدًا أن هذا المشروع يعكس رؤية الدولة المصرية في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة، ويمثل نموذجًا لتكامل الجهود بين مؤسسات الدولة لخدمة الوطن والمواطن.
كما ثمن وزير الأوقاف الدور الرائد الذي تقوم به وزارة الزراعة ومراكزها البحثية في تطوير نظم الزراعة الحديثة ودعم الابتكار العلمي، مشيرًا إلى أن وزارة الأوقاف تدعم بدورها قيم العمل والإنتاج والعلم النافع من منطلق ديني ووطني وإنساني.
وأكد الوزير، على أهمية التعاون بين المؤسسات الوطنية في مجالات التنمية والبحث العلمي والتوعية