اختُتمت، اليوم الثلاثاء، بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة، فعاليات البرنامج التدريبي الثاني ضمن "مبادرة الحزم التدريبية لكوادر الإدارة الحكومية"، والتي تُنفذ برعاية الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، وتستهدف رفع كفاءة عدد من العاملين بمجلس الوزراء والوزارات والمحافظات. وانطلق البرنامج يوم الأحد الماضي واستمر على مدار ثلاثة أيام من 9 إلى 11 نوفمبر 2025، تحت عنوان "آليات الحوكمة وأفضل الممارسات في إعداد اللوائح المالية والإدارية". وتضمن البرنامج مجموعة من الجلسات المتخصصة التي تناولت القوانين المنظمة لإعداد وإطلاق اللوائح الداخلية والخاصة، والأطر العامة للحوكمة والرقابة الإدارية والمالية بالمؤسسات الحكومية، إلى جانب مهارات الصياغة والإعداد للوائح المالية المحوكمة، واستعراض نماذج للوائح الوحدات ذات الطابع الخاص والصناديق الخاصة، بما يعزز المعرفة بالتطبيقات العملية في هذا المجال. وأكدت الدكتورة منال عوض، أن المبادرة تستهدف دعم قدرات الكوادر والقيادات التنفيذية والمكاتب الفنية لمتخذي القرار في الجهاز الإداري للدولة، بما يسهم في تعزيز مبادئ الحوكمة والجودة في الأداء المؤسسي، مشيرةً إلى أن برامج المبادرة تمثل خطوة مهمة نحو تطوير الأداء الحكومي وبناء كوادر قادرة على قيادة التغيير المؤسسي بكفاءة واحترافية. وأوضحت الوزيرة، أن الأسبوع القادم سيشهد انعقاد البرنامج الثالث من المبادرة حول موضوع "أساسيات قانون التعاقدات رقم 182 لسنة 2018"، وذلك خلال الفترة من 16 إلى 18 نوفمبر الجاري. من جانبه، قال الدكتور عصام الجوهري، مساعد وزيرة التنمية المحلية للتدريب والتطوير والتحول الرقمي والمشرف العام على مركز سقارة، إن مبادرة الحزم التدريبية لكوادر الإدارة الحكومية تأتي في إطار جهود الوزارة الهادفة إلى تعزيز قدرات العاملين بالجهاز الإداري في الجوانب الفنية والوظيفية والإدارية، من خلال التدريب النوعي والتخصصي ونقل وتبادل الخبرات والممارسات الإيجابية بين مختلف القطاعات الحكومية بالدولة.